المصدر:الخليج
دعا حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري، أمس الجمعة، إلى إخراج السلطة النقدية من التجاذب السياسي، وقال إن رواتب القطاع العام ستدفع بالدولار، وعدم إقرار الإصلاحات يزيد من فرص الانهيار، فيما برزت مطالبة أمريكية بمعالجة أنشطة «أخضر بلا حدود» المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية لتعاونها مع «حزب الله».
وأكد منصوري في مؤتمر صحفي أنه «سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي على سعر صرف 85500»، وقال: «لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة». وأوضح منصوري أنه «تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً»، لافتاً إلى أنه «لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز، والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات»، وقال: «كل يوم نخسره دون إقرار الإصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إذا اقتضى الأمر».
وبالنسبة إلى تقرير «ألفاريز ومارسال» قال منصوري: «المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة». وتوجه إلى القوى السياسية بطلب «إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي»، معتبراً أن «حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي، ما يؤثر سلباً في الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً».
وفي شأن متصل بمصرف لبنان، أعلن وزير السياحة وليد نصار ترشحه لمنصب حاكم مصرف لبنان، مؤكداً في حديث تلفزيوني أن له الحق في ذلك.
من جهة أخرى، لفت النائب إبراهيم كنعان، إلى أن «حكومة تصريف الأعمال لم توقّع بعد عقد التدقيق بحسابات المصارف مع الشركة الدولية كما وعدت، وبالتالي لم تبدأ عملية التدقيق بعد! وحدها ورقة شخصية تتضمن أرقاماً عامة غير مدققة، أبرزها مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير الضاهر، في إحدى جلسات لجنة المال، أرفقها بتأكيده أمام النواب، أنها شخصية وغير رسمية والجردة المطلوبة لم تحصل بعد». وكشف كنعان أنه «زار في وقت سابق ميقاتي في منزله، وعرض معه الملفات الإصلاحية المطلوبة، ومشكلة عدم توافر المعطيات المطلوبة من الحكومة لإنجازها، لاسيما قانوني الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف. وحتى لا تبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة، دعا كنعان ميقاتي إلى جمع القادة وأصحاب القرار ورؤساء الكتل في اجتماع تُطرح فيه الملفات هذه، ويُتَّخذ القرار المناسب بشأنها، فيتم تحديد الالتزامات والخسائر، بموافقة الجميع وتنطلق الخطوات المطلوبة لاستعادة عافية الدولة وتحديد كيفية استعادة أموال المودعين بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. وقد وافق ميقاتي في حينه على الطرح ووعد بالمتابعة مع رئيس المجلس النيابي»، لكننا عدنا بعد فترة إلى التهرّب من المسؤولية.
في غضون ذلك، شددت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس، بعد لقائها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب الموجود في نيويورك لمواكبة التمديد لقوات «اليونفيل» في 31 الجاري، على «دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى تتمكن من القيام بمهامها». ورحبت توماس بتركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية و«اليونيفيل»، كاشفة أن «جزءاً من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية «أخضر بلا حدود» التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخراً لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات «حزب الله» في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق
