أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الإجراءات الإسرائيلية العدوانية والتي كان آخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها، مطالبا بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في غزة التي تعاني من أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني – في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم /الثلاثاء/ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – إلى أنه تم الإيعاز إلى كل السفارات والبعثات الدولية الفلسطينية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
ونوه إلى ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء وعزيز من الأرض، مجددا التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة المؤسسات الوطنية، معربا عن رفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من الأرض أو تهجير الشعب الفلسطيني.
ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، تواصل الرئيس عباس مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
وأكد استعداد وقدرة الحكومة على إعادة إعمار غزة وتوفير الخدمات الأساسية، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل، وكذلك جاهزيتها للتعاون مع مختلف الشركاء لاستعادة الحياة في قطاع غزة، مجددا التأكيد على دعوة الرئيس عباس إلى ضرورة تنفيذ حل سياسي شامل يضع حداً لهذا الصراع الممتد على مدار عقود طويلة.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي يعترف بدولة فلسطين الموحدة كاملة السيادة، ويمنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويحقق قيام الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، مشددا على أن القضية الفلسطينية عادلة، وإرادة الشعب صلبة، ولن يضيع حقه.
واستعرض المجلس التدخلات القائمة وأصدر التكليفات والتوجيهات اللازمة لغرفة العمليات الحكومية الخاصة بقطاع غزة، خصوصا في مجالات الإغاثة، وجهود العمل على إطلاق عجلة الإنتاج في القطاع وإعادة إيصال الخدمات الأساسية؛ حيث تعمل وزارة الزراعة وضمن خطتها للإغاثة العاجلة في القطاع على توفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة وشبكات ري وأعلاف ولقاحات وغيرها من المستلزمات لدعم المزارعين.
وتعمل وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية مع الشركاء على التحضير لفتح المعابر وإدارتها، والعمل على تمهيد الطرق الرئيسية، وتحديدا شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين الشعب الفلسطيني في القطاع للتحرك من جنوب القطاع وحتى شماله، وفتح ما أمكن من الشوارع الفرعية التي تخدم المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات.
كما كلف مجلس الوزاراء الفلسطيني اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتعزيز تدخلاتها في المناطق المستهدفة من قوات الاحتلال والمستوطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود أبناء الشعب.
