رصد موقع بيزنس إنسايدر الإخبارى الأمريكى تداعيات حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلى وضغوط ارتفاع تكاليف الاقتراض على بنيته المالية.
وذكر الموقع المعني بالأخبار المالية والسياسة الاقتصادية اليوم الاثنين، أنه على الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بلغت 62% في العام الماضي، إلا أن ارتفاع احتياجات الاقتراض بدأ يشكل عبئًا على البنية الاقتصادية للبلاد.
وبحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، بلغت التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس حوالي 100 مليار شيكل (أي ما يعادل 26.3 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025، حسب تقديرات بنك إسرائيل.. ومع دخول إسرائيل في مواجهة مع حزب الله في لبنان، هنالك توقعات بزيادة هذه التكلفة.
وأفاد الموقع الإخباري الأمريكي بأنه نتيجة لذلك، خفضت وكالات التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل، ما أدى إلى تفاقم التأثيرات الاقتصادية التي قد تستمر لسنوات.. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة تأمين ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها خلال 12 عامًا، بينما تضخم عجز الميزانية بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن تكاليف الحرب مرتفعة للغاية بسبب نظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية” وحشد القوات بشكل واسع وحملات القصف المكثفة، لافتة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت هذا العام إلى 67%، بينما بلغ العجز الحكومي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من النسبة المتوقعة سابقًا (6.6%).
