استأنف قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، اليوم الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائى وكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إن البيطار “استأنف إجراءاته فى الملف، وادعى على 3 موظفين فى المرفأ و7 ضباط برتب عالية من الجيش وجهازى الأمن العام والجمارك”.
كما أوضح أن القاضى “سيبدأ اعتباراً من السابع من فبراير المقبل استجواب المدعى عليهم”، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال مارس وأبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون فى المرفأ وإداريون.
وأردف أن البيطار يعتزم إثر ذلك اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي.
يشار إلى أنه منذ عامين، غرق التحقيق القضائى بشأن الانفجار الهائل الذى وقع فى الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، فى متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحى البيطار، ثم فى فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلى عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدعى عليهم.
كما جاء استئناف البيطار لعمله اليوم بعيد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة. وفى أولى خطاباتهما، تعهد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخل فى عمله، فى بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
يذكر أنه منذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية فى العالم، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضى فادى صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته فى فبراير 2021، إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
كما اصطدم خلفه البيطار بالعراقيل ذاتها، لا سيما مع مطالبة حزب الله بعزله. وتسبب إصرار البيطار، المعروف ببعده عن الطبقة السياسية والذى علقت عليه عائلات الضحايا آمالاً كبيرة لبلوغ العدالة، بأزمة قضائية غير مسبوقة، خصوصاً بعدما أحبط مدعى عام التمييز حينها غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع 2023.
واصطدمت مطالبة أهالى الضحايا الذين تظاهروا مراراً خلال السنوات الماضية بتحقيق دولي، برفض رسمى فى لبنان.
