وجه محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، باستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة.
وشدد شنار – خلال اجتماعه اليوم الأحد مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين – على ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن.
وبينت سلطة النقد – في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم – أنها أعدت وإدارات البنوك، على مدار الأشهر الماضية، خططا تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأنها تعمل حاليا على وضعها موضع التنفيذ بناءً على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين الفلسطينيين.
وتابعت إنها تعمل – بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية الرسمية – على وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب، بهدف تجاوزها وضمان تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في القطاع بسهولة ويسر، وفي ضوء الموارد المتاحة من مقرات وأجهزة وطواقم بشرية، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة واستبدال النقد التالف.
