قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، إن حزب العمال سيطلق عصرًا جديدًا من الاستثمار العام والخاص في المستشفيات والمدارس والنقل والطاقة، معتبرة أن الميزانية التي ستعلن عنها ستضاهي أعظم اللحظات الاقتصادية في تاريخ حزب العمال.
وفي مقابلة مع صحيفة الأوبزرفر البريطانية قبل أول ميزانية لحكومة العمال والمقررة يوم الأربعاء، أجرت ريفز مقارنات مع برامج الإصلاح التاريخية لحزب العمال التي بدأها كليمنت أتلي في عام 1945، وفي عام 1964 تحت قيادة هارولد ويلسون وفي عام 1997 تحت قيادة توني بلير.
وقالت: “هذه هي المرة الرابعة فقط التي ينتقل فيها حزب العمال من المعارضة إلى الحكومة. في عام 1945، قمنا بإعادة البناء بعد الحرب؛ وفي عام 1964، قمنا بإعادة البناء بـ “حرارة التكنولوجيا البيضاء”؛ وفي عام 1997، قمنا بإعادة بناء خدماتنا العامة. نحن بحاجة إلى القيام بكل ذلك الآن”.
ولكن ريفز ستواجه جدلا كبيرا وسط مزاعم بأنها ستخالف على الأقل روح وعود حزب العمال الانتخابية عندما تعلن عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني والتي ستشمل زيادة تصل إلى 2% في مساهمات التأمين الوطني لصاحب العمل (NICs) وتجميد محتمل آخر لعتبات ضريبة الدخل بعد عام 2028.
واعتبرت الصحيفة، أن مثل هذا التجميد للعتبات – والذي وصفته ريفز العام الماضي بأنه “سرقة جيوب العمال” عندما أعاد المحافظون الإعلان عن نفس السياسة – سيجر 400 ألف شخص إلى دفع الضرائب لأول مرة و600 ألف شخص إلى القيام بذلك بمعدل أعلى.
وقبل الانتخابات، استبعد حزب العمال أي زيادات في ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة على “العمال”.
وفي المقابلة، زعمت ريفز أنها في الواقع ملتزمة بتعهداتها الانتخابية بالكامل، حيث لن يرى الناس ارتفاع ضرائبهم فورًا بعد الميزانية ولن تؤثر زيادات التأمين الوطني بشكل مباشر على الموظفين. وأضافت “في اليوم التالي للميزانية، لن يرى الناس تلك الضرائب الرئيسية التي يدفعونها – ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، وضريبة القيمة المضافة – ترتفع … لقد وعدنا في الانتخابات بأننا لن نفرض تلك الضرائب على العمال.”
وتابعت “أحد الأشياء التي أدت إلى تآكل الثقة في السياسة والسياسيين هو الفشل في الالتزام بالتزامات البيان الانتخابي. لا نريد أن نكون هذا النوع من الحكومة، ولا أريد أن أكون هذا النوع من المستشارين”.
لكن جيريمي هانت، وزير الخزانة في حكومة الظل، قال إن زيادة اشتراكات التأمين الوطني لأصحاب العمل كانت “ضريبة وظائف يدفعها العاملون”، مما يعني “عددًا أقل من الوظائف وأجورًا أقل”، حيث سينقل أصحاب العمل التأثيرات إلى أولئك الذين يعملون لديهم في شكل أجور أقل أو تسريحات. واستشهد بمعهد الدراسات المالية الذي قال إن الزيادة ستكون “خرقًا مباشرًا” للوعود.
وبينما من المؤكد أنها ستواجه ردود فعل عنيفة بشأن زيادات الضرائب، فإن ريفز عازمة على تصوير الميزانية باعتبارها بداية فترة “تجديد وطني” ضخم من شأنه أن يعالج إرث الفوضى الذي خلفه المحافظون – ثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق الحالي – من خلال اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب، مع تغيير القواعد المالية للسماح باقتراض 50 مليار جنيه إسترليني إضافي لمشاريع رأس المال لعكس الانحدار في البنية التحتية في المجال العام.
