أعطى البرلمان الإيطالي الضوء الأخضر النهائي لمشروع القانون الذي قدمه الحزب اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، وهو يسمح بمعاقبة أولئك الذين يلجأون إلى تأجير الأرحام في الخارج بأحكام بالسجن، لمدة تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى مليون يورو.
وأشارت وكالة أنسا الإيطالية، إلى أنه في إيطاليا يعتبر أمر تأجير الأرحام أو ما يطلق عليه “الأمومة البديلة” جريمة منذ 20 عاما، ولكن البرلمان الإيطالى وافق أيضا على مشروع قانون لمعاقبة من يلجأ إليها في الخارج أيضا.
وأوضحت الوكالة، أن مشروع القانون يحمل توقيع السياسية الإيطالية، كارولينا فارتشي، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم، وعلقت وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص يوجينا روسيلا للوكالة إن “سيتم معاقبة الذين يبررون ممارسة تأجير الأرحام، وبلادنا تعتبر مثالا يحتذى به في كل مكان”.
وقالت السيناتور لافينيا مينوني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب فراتيلي دي إيطاليا: “نريد القضاء على ظاهرة السياحة الإنجابية”، بينما أضاف زميلها في الحزب لوسيو مالان: “تتهم المعارضة يمين الوسط بالأيديولوجية. ونحن نتفق، إذا كنا نعني بالأيديولوجية الدفاع عن الأمة”.
وكان بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، انتقد تأجير الأرحام في عدة مناسبات، ووصف تأجير الأرحام بـ “المؤسف”، والذى اعتبره “تسويقا تجاريا” لجسم الإنسان، ودعا “المجتمع الدولى إلى الالتزام بحظر هذه الممارسة عالميا”، حسبما قال موقع الفاتيكان نيوز.
وقال بابا الفاتيكان، إن “الطريق إلى السلام يتطلب احترام الحياة، حياة الإنسان كافة، بدءاً بحياة الطفل الذى لم يولد فى الرحم، والتي لا يمكن قمعها أو تحويلها إلى منتج تجارى، وبهذا المعنى، فإنني أعتبر هذه الممارسة مؤسفة للعديد من الأسباب منها ما يطلق عليها “تسمى الأمومة البديلة”، وفي رأيه أنها لا “تسئ بشكل خطير إلى كرامة المرأة والطفل” فحسب، بل “تقوم على استغلال حالة الأم من الحاجة المادية”.
وتعارض الكنيسة الكاثوليكية هذا الأسلوب من الإنجاب بمساعدة طبية، والمعروف أيضًا باسم “تأجير الأرحام”، والذي يتكون من زرع جنين في رحم امرأة بديلة، والتي تعطي الطفل للزوجين اللذين يطلبانه بعد الولادة. وفي يونيو 2022، كان البابا الأرجنتيني قد وصف تأجير الأرحام بأنه “ممارسة غير إنسانية”. عدد قليل من دول العالم يسمح بذلك، وعندما يفعلون ذلك يكون على أساس “الإيثار”، أي دون الحاجة إلى تعويض مالي. تأجير الأرحام التجاري، أي الذي يحصل فيه البديل على تعويض مالي، مسموح به في بعض الولايات في الولايات المتحدة.
