أعلنت حكومات 11 دولة إنشاء فريق لرصد العقوبات متعددة الأطراف.. مؤكدة التزامها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وحماية نظام عدم انتشار الأسلحة العالمي ومعالجة التهديد الناتج عن برامج الأسلحة الكيمائية والبيولوجية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، والتي تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وذكرت حكومات الدول الـ 11 أن الهدف من هذه الآلية الجديدة هو مساعدة التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية من خلال نشر معلومات تستند إلى تحقيقات دقيقة حول انتهاكات العقوبات ومحاولات التهرب.
والدول المشاركة هي: الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة.
وأعلنت هذه الدول – في بيان أصدروه ونشرته وزارة الخارجية الأمريكية – “نحن، الدول المشاركة في فريق رصد العقوبات المتعددة الأطراف، نتفق على التزامنا بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين وحماية نظام عدم انتشار الأسلحة العالمي ومعالجة التهديد الناتج عن برامج الأسلحة الكيمائية والبيولوجية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، والتي تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وتابع البيان أنه “في ضوء الفيتو الذي أدى إلى حل لجنة الخبراء التابعة للجنة 1718 لمجلس الأمن هذا العام، نعرب هنا عن نيتنا إنشاء فريق رصد العقوبات المتعددة الأطراف، وهو آلية متعددة الأطراف لمراقبة وتقرير انتهاكات وتجاوزات تدابير العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وأكدت الدول، عزمها على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشأن كوريا الشمالية بالكامل، “ونعيد التأكيد على أن طريق الحوار لا يزال مفتوحا، وندعو جميع الدول للانضمام إلى الجهود العالمية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين في مواجهة التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية”، بحسب البيان.
