فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القونى حمدان دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لدوره في توريد الأسلحة إلى السودان.
وقالت وزارة الخزانة في بيان الثلاثاء “إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على القوني حمدان دقلو بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لقيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة من أجل مواصلة الحرب في السودان”.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان آخر إن القوني تورط في شراء الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية التي مكنت القوات من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان بما في ذلك هجومها على الفاشر عاصمة شمال دارفور.
وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن “تصرفات القوني أدت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين التي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي”.
وأضاف البيان أنه “بدلا من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة وشركاء آخرين، استمرت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات التي تستهدف عرقيا الجماعات غير العربية”.
وأشار البيان إلى أن الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل، حيث قتل عشرات الآلاف وشرد أكثر من 11 مليون شخص، سواء في الداخل أو الخارج”.
وأكدت في بيانها أن الإجراء يشكل جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يطيلون أمد الصراع.
والقوني مدير المشتريات في قوات الدعم السريع وأحد الإخوة الأصغر لحميدتي، وكان مقربا منه وقد عمل سابقا سكرتيرا شخصيا له، وفق وزارة الخزانة.
وهو ضابط مهم في قوات الدعم السريع ويكتسب هذه المكانة بالنظر إلى تفضيل حميدتي تعيين أفراد عائلته في مناصب هامة في هذه القوات.
وسيطر القوني على شركات واجهة لقوات الدعم السريع بما في ذلك شركة “تراديف للتجارة العامة” التي استوردت المركبات إلى السودان نيابة عن قوات الدعم السريع.
وتم تصنيف القوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصا أجنبيا يشغل أو كان يشغل منصبا في منظمة تشارك في “أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.
وبموجب هذا التصنيف، يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، ويتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 في المئة أو أكثر سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة.
وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.
