وأوضحت الوزارة أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
وذكرت الوزارة أن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة، ومن جهة أخرى كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن المغرب طالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية.
وجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.
وأصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة حكما بأن اتفاقيات المصائد والزراعة بين الاتحاد والمغرب التي تم التوصل إليها منذ 5 سنوات فشلت في ضمان رأي سكان الصحراء الغربية.
وأضافت المحكمة أنه تم التوصل إلى هذه الاتفاقيات بالمخالفة لمبادئ حق تقرير المصير، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
ورفضت المحكمة الموجودة في لوكسمبورغ بـ”شكل كامل” الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يمثل دول الاتحاد وعددها 27 دولة.
