حذر مسؤولون اقتصاديون كبار في إسرائيل، من سيناريوهات كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي حال اتساع نطاق الحرب مع حزب الله ،واستمرار الحرب على غزة التي أوشكت على إتمام عام كامل، مشيرين إلى أن ذلك قد يدفع إلى مزيد من تراجع التصنيف الائتماني للبلاد ، وانخفاض حاد في الاستثمار خاصة بقطاع التكنولوجيا الفائقة بخلاف تزايد هروب رأس المال .
وأكد المسؤولون الاقتصاديون وفق ما نقلت صحيفة يديعوت احرونوت في تقرير موسع ، قد يواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل، الذي تم تخفيضه بالفعل من قبل جميع الوكالات الرئيسية، المزيد من الضربات إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله؛ محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة واهتزاز ثقة المستثمرين في الاستقرار المالي للبلاد .
قبل أيام ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت في الفترة بين مايو ويوليو الماضيين .
وبحسب المجلة، تفيد أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز” أمس التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين، مشيرة إلى تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وعدم وجود استراتيجية خروج إسرائيلية.
جاءت تحذيرات المسؤولين بعد اجتماعهم مع خبراء من وكالتي التصنيف الائتماني الرئيستين، ستاندرد آند بورز وموديز، حيث نبهوا إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل قد يواجه المزيد من التدهور بسبب المخاوف من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي ، بالإضافة إلى تصاعد هروب رؤوس الأموال.
وفي أبريل، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف إسرائيل إلى A+،وفي الشهر الماضي، خفضت أيضا وكالة “فيتش” تصنيف إسرائيل من A+ إلى A.
وعبرت وكالات التصنيف عن مخاوف جدية بشأن الحرب على غزة وعلى طول الحدود اللبنانية، فضلاً عن الشكوك بشأن تخفيضات الميزانية التي اقترحتها الحكومة وفعاليتها في معالجة العجز المالي .
وأشار المسؤولون إلى أن تصعيد الحرب مع لبنان قد يدفع على الأقل إحدى وكالات التصنيف إلى تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني مجددًا بحلول نوفمبر القادم.
وأعرب الاقتصاديون عن قلقهم إزاء انخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة، محذرين من أنه بدون دمج مئات الآلاف من الإسرائيليين في سوق العمل، سيواجه الاقتصاد صعوبات في الاستدامة.
وذكرت الصحيفة، تشهد إسرائيل حاليا ارتفاعا في أسعار الفائدة على قروضها، حيث ارتفعت بنسبة نصف في المائة إلى واحد في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة أشهر، مع توقعات بزيادات أخرى. ومن المرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة هذه على الاقتصاد الأوسع نطاقا، ففي البداية، ستواجه الشركات المحلية تكاليف اقتراض أعلى، وقد تنقلها إلى المستهلكين.
وعلاوة على ذلك، سوف تحتاج الحكومة المثقلة بالديون الأكثر تكلفة إلى خفض الإنفاق على الخدمات العامة، مما يؤدي إلى انخفاض الدعم في قطاعي الرعاية الاجتماعية والصحة، وخفض الميزانية في التعليم وغيره من المجالات، وهو ما سيؤثر على المواطنين في السنة المالية المقبلة.
ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا ملحوظًا، إذ بات المستثمرون غير واثقين من قدرة البلاد على التعافي، مع تقلبات كبيرة في سعر الشيكل .
والتصنيف الائتماني هو مقياس يُمنح للدول والشركات والأفراد لتقييم قدرتهم على الوفاء بالتزامات الديون المستقبلية.
بالنسبة للدول، تقوم وكالات التصنيف الائتماني، مثل البنوك بالنسبة للأفراد، بتقييم العديد من المؤشرات المالية بما في ذلك التاريخ المالي وحقوق الملكية وظروف الأصول والمتغيرات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب الالتزامات القائمة.
