كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن وجود حالة من القلق في بريطانيا حيث تخشي داونينج ستريت ان يطلب منها دعم قضية مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الأخذ في الاعتبار أن لندن لم تحظر الحرس الثوري الإيراني وهناك مخاوف بين بعض مسؤولي وزارة الخارجية بشأن ما إذا كان هذا الموقف مستدامًا سياسياً.
وبحسب التقرير فإن داونينج ستريت في حالة تأهب لأكثر من أسبوع بشأن بيان وشيك من المحكمة الجنائية الدولية مفاده أن قضاة غرفة ما قبل المحاكمة قبلوا طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
صدر طلب مذكرات الاعتقال في 20 مايو ضد نتنياهو ويواف جالانت، وزير الدفاع، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس، بما في ذلك السنوار وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الذي تم اغتياله في وقت سابق
أبلغ خان غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية أن قضية مذكرة الاعتقال كانت ذات أهمية قصوى منذ ما يقرب من شهر وكان سبب التأخير هو احتياج القضاة إلى تقييم العديد من ملاحظات أصدقاء المحكمة من الدول والمنظمات الدولية وممثلي الضحايا وجماعات حقوق الإنسان.
وسحبت حكومة حزب العمال الملف الذي قدمه المحافظون بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليس لديه اختصاص.
وبحسب الصحيفة القلق في الدوائر الدبلوماسية هو أن اللوبي المناهض لإيران داخل البرلمان سوف يشتكي من أن المملكة المتحدة تظهر أولويات خاطئة إذا دعمت السعي إلى اعتقال زعيم دولة ديمقراطية -إسرائيل- في وقت لا يزال فيه الحرس الثوري الإيراني غير محظور.
وقالت المملكة المتحدة إنها تراجع وضع الحرس الثوري الإيراني في المملكة المتحدة في سياق مراجعة أوسع للقوانين التي تحكم الإرهاب
وفي سعيه للحصول على مذكرة الاعتقال، اتهم خان جالانت ونتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقًا لسياسة الدولة.
في الوقت الذي دعا فيه إلى اعتقال نتنياهو، سعى خان إلى الحصول على دعم جزء كبير من المؤسسة القانونية البريطانية لحقوق الإنسان، وخاصة للزعم بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤول عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين.
وفي إشارة إلى التوتر المتزايد، كانت المنظمات غير الحكومية تضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهود بشأن التزامات المملكة المتحدة بتطبيق القانون الدولي المتعلق بغزة. وأصدرت مجموعة من 15 منظمة غير حكومية بيانًا أعربت فيه عن “خيبة أملها العميقة” بسبب امتناع المملكة المتحدة عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى تنفيذ الحكم الصادر في يوليو بشأن المحكمة الدولية الكبرى الأخرى، محكمة العدل الدولية، من قبل إسرائيل بمغادرة الأراضي المحتلة في غضون 12 شهرًا.
في الوقت نفسه، كتبت منظمتان غير حكوميتين، شبكة العمل القانوني العالمي ومؤسسة الحق، اللتان تخوضان معركة قضائية طويلة الأمد مع الحكومة بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل، إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، محذرة إياه من المسؤولية الجنائية عن استمرار بيع أجزاء من طائرات إف-35 التي يمكن لإسرائيل استخدامها.
