أكدت الخارجية الفرنسية أنها تدعم جهود الوساطة الأممية في ليبيا لحل أزمة رئاسة المصرف المركزي، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى العمل مع البعثة بحسن نية بغية التوصل إلى تسوية.
وقالت الوزارة في بيان الجمعة إن “الضرورة تقتضي حل الأزمة التي تهدد استقرار اقتصاد البلد وأمنه، وتعرض للخطر علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار البيان إلى أن “استمرار الأزمة لمدة أطول سيؤدي إلى عواقب وخيمة يتأثر بها سكان ليبيا، ولا سيما من حيث توفير السلع الأساسية”.
وأفادت الخارجية الفرنسية بأن التطور الأخير مثال على التشرذم المتزايد والمثير للقلق في البلاد في ظل غياب حكومة موحدة.
وفي بيانها أشارت فرنسا إلى حرصها على وحدة جميع المؤسسات الليبية وشفافيتها وخضوعها للمساءلة.
وشددت الخارجية على أنه لا يمكن ضمان نهاية التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي.
والأربعاء بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وتبادل الطرفان الحديث حول التوترات الأمنية في ظل استمرار الانسداد السياسي حسب بيان السفارة الفرنسية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت السفارة دعم باريس وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا لتجاوز أزمة المصرف المركزي.
وبدا أن أزمة المصرف المركزي الليبي باتت في طريقها للحل بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة توصّل ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات هامة حول آلية وآجال تعيين محافظ المصرف ومجلس إدارته.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان مساء الثلاثاء،عقب مشاورات احتضنتها في مقرّها بطرابلس أن ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة طلبا مهلة إضافية مدتها 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف، إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق وبفضل فترة الهدوء مؤخرا ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
وفي أغسطس أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
