المصدر:الخليج
أعلن الجيش الليبي، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها دولتا النيجر وتشاد المحاذيتان لليبيا، فيما قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، لم يعلق على دعوة المبعوث الأممي حول ضرورة تشكيل حكومة موحدة، «لأنه يرى في أي اتفاق نهاية مشواره السياسي»، في حين طالب مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالقصاص من المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرها في شهر مايو/أيار عام 2018، وراح ضحيته عدد من موظفيها.
وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان، أن العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة، وستكون براً وجواً، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.
وأرجع الجيش الليبي هذه العملية العسكرية، إلى التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها دول جنوب الصحراء، وقال إنها أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية ما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية و الإجرامية بشكل واضح.
وشددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً على دول الجوار، كما تعهدت بالحفاظ على حالة الاستقرار والأمن بالجنوب الليبي.
وكان القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة حفتر استقبل نائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية «يونس بك يفكيروف» والوفد المُرافق له.
ولم يكشف مكتب إعلام القيادة العامة مزيداً من التفاصيل حول الموضوعات التي جرى بحثها خلال اللقاء.
من جهة أخرى، قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن الدبيبة، عمل على «إفشال الاتفاق الذي وُقّع بين مجلسي الدولة والنواب عام 2022 لتشكيل حكومة فتحي باشاغا، واستغل تصريح المبعوثة الأممية حينها، عندما قالت إن هذا الاتفاق يشوبه عدم الوضوح، وقام بالاستقواء بالجماعات المسلحة لإفشال الاتفاق والانتخابات».
وجاءت تصريحات ابن شرادة، تعليقاً على عدم تطرق الدبيبة خلال كلمة له، إلى دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لضرورة تشكيل حكومة موحدة. وأوضح ابن شرادة أن «الدبيبة يرى أن أي اتفاق سينهي الدخل المادي له ولعائلته، وأي محاولة لبناء الدولة تعني بالنسبة لهم فقدان مصادر رزقهم»، مؤكداً أن «مَن يقومون بتعطيل الانتخابات في ليبيا، يرون أن نجاحها وقيام مؤسسات الدولة يعنيان أنهم سيكونون خلف القضبان بسبب الفساد».
وطالب مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالقصاص من المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرها في مايو عام 2018، وراح ضحيته عدد من موظفيها.
وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية في سبيل «إجلاء الحقيقة عن الهجوم الإرهابي» الذي «لم يستهدف المفوضية فقط بل إرادة الشعب وحقه في التعبير عن صوته والمشاركة الحرة في صناعة القرار»، حسب بيان للمفوضية أمس الجمعة.
وكان رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة أعلن ليل أمس الأول الخميس القبض على قيادي في تنظيم «داعش» متورط في «التخطيط وقيادة عمليات إرهابية» دامية في العاصمة طرابلس عام 2018.
وقُبض على الجهادي في عملية مشتركة بين قوّة الردع وكتيبة رحبة الدروع – تاجوراء «الضاحية الشرقية لطرابلس»، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي الذي لم يذكر مزيداً من التفاصيل حول هوية الجهادي أو جنسيته
