المصدر:الخليج
كشفت مصادر تونسية مطلعة عن توقيف القيادي بحركة «النهضة الإخوانية» ومسؤول مكتب الإعلام عبد الفتاح التاغوتي، أمس الاثنين، بناء على بطاقة تفتيش سابقة صادرة في حقه في قضية التآمر على أمن الدولة، فيما حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، السلطات في البلاد، مسؤولية ما تعيشه الدولة من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة.
يذكر أنه تم إيقاف التاغوتي في شهر مارس/ آذار الماضي على ذمة قضية تعلقت بشبهة التآمر على أمن الدولة، وتقرر لاحقاً إطلاق سراحه على ذمة القضية.
والتاغوتي هو قيادي في حركة «النهضة الإخوانية»، وهو عضو في مجلس الشورى الذي يمثل الحركة.
وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس، وتدرج في عدة مناصب داخل حزب «الإخوان»، ووصل إلى منصب نائب رئيس الحركة، راشد الغنوشي؛ إذ تم تعيينه في هذا المنصب في عام 1992 وتولى في عام 2011 وزارة الصحة في حكومة حمادي الجبالي التي تلت السلطة لمرحلة انتقالية مؤقتة.
انتخب التاغوتي عضواً في البرلمان التونسي عن دائرة تونس الثانية في الانتخابات التشريعية التي تمّ تنظيمها في عام 2019.
وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد «الإخوان» بالتآمر على أمن الدولة، والتخطيط لاغتيال رئيس الدولة.
من جهة أخرى، حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الاثنين، السلطات في البلاد، مسؤولية ما تعيشه الدولة من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة؛ جاء ذلك، خلال كلمة لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد أنور بن قدور، خلال مؤتمر نقابات الصناديق الاجتماعية بمدينة الحمامات شمال شرقي تونس، وفق موقع «الشعب نيوز» التابع للاتحاد.
وقال: «ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة، تعود إلى سياسات، أثبتت فشلها والتفرد بالرأي في تسيير الشأن العام».
وندّد بإلغاء السلطات في البلاد، «التشاركية، واستهداف الحوار الاجتماعي في تسيير الشأن العام، وفي الإصلاح المنشود على كافة المستويات وبضرب الحريات العامة الفردية واستقلالية القضاء والحق النقابي».
كما ندّد أنور بن قدور «بالمظلمة المسلطة على التعليم الأساسي، وانتهاك مصداقية المفاوضة الجماعية والاتفاقات الموقعة، بين الحكومة والأطراف الأخرى
