المصدر:الخليج
تصاعدت، أمس الاثنين، المواقف اللبنانية الرافضة للمبادرة الفرنسية وللأسئلة التي وجهها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لرؤساء الكتل وعدد من النواب، لاسيما من قبل المعارضة التي ترفض أي حوار مع «حزب الله» وحلفائه خارج المؤسسات، وذلك قبيل أسبوع من عودة لودريان إلى بيروت، ما يعقد مهمة لودريان ويدخل الاستحقاق الرئاسي في دائرة المجهول، في وقت اعتبر المرصد الأوروبي أنه آن الأوان لكي يتحرك القضاء اللبناني في قضية رياض سلامة ويصدر حكمه.
هذا التعثر لم يخرقه سوى استمرار الحوار بين التيار «الوطني الحر» و«حزب الله»، رغم أنه لم يصل إلى مرحلة الحسم والتوافق على المقايضة بين الرئاسة واللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني، بسبب وجود عراقيل لجهة عدم إمكانية الوفاء بهذين الشرطين، ولذلك اقترح التيار كبديل، كما كشفت مصادر مواكبة، أن يعطيه الحزب وعداً بانتخاب رئيس التيار جبران باسيل بعد ست سنوات وإيصاله إلى سدة الرئاسة للسير بتأييد رئيس تيار«المردة» سليمان فرنجية، إضافة إلى بعض الامتيازات بخصوص التعيينات والاحتفاظ بوزارة الطاقة عند تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي فالمشهد يتجه إلى مزيد من التعطيل، وهذا ما عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حين نقل عنه انتقاده الرافضين للحوار، وعدم التجاوب مع المساعي التي تبذلها فرنسا في هذا الخصوص، متهماً هؤلاء بأنهم «يهوون المعارك الخاسرة، إذ يرون من وجهة نظر خاطئة أن فرنسا في وضع صعب، بعد تثبتهم من ارتفاع منسوب التقارب السعودي- الإيراني على أهميته»، وقال إنه «كان من الأفضل لنواب المعارضة التجاوب مع لودريان، بدل المراهنة على خيارات أخرى».
من جانب آخر، احتدمت المواجهة بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية من جهة، وبين وزارة الطاقة من جهة أخرى، على خلفية الموقف الذي اتخذه وزير الطاقة وليد فياض باستيراد مادة «الفيول» من دون موافقة حكومة تصريف الأعمال، بعدما قام باستيراد سفينة كاملة ثمنها 32 مليون دولار، كما اتصل بسفينة أخرى في عرض البحر تحتوي على مادة «الفيول»، وثمن هذه المواد هو 52 مليون دولار، بينما لا يوجد لدى الحكومة ثمن تفريغ السفينة الأولى ولا ثمن السفينة الثانية، مما سيدفع اللجنة الوزارية للاجتماع برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاتخاذ الموقف المناسب بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير فياض، أن «خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حلول»، لافتاً إلى أن «تأمين هذه الشحنة من الفيول ليس أمراً خاطئاً»، وقال إن «هناك مشكلة كحكومة في العلاقة المستجدة مع مصرف لبنان حول تأمين العملة الصعبة». وكان ميقاتي قد ترأس أمس اجتماعاً للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف، كما اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب الذي أعلن بعد اللقاء أنه ناقش مع الرئيس ميقاتي موضوع زيارته التحضيرية لنيويورك من أجل البحث في موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب.
في غضون ذلك، لفت المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، إلى أنه «بعد انضمام المدعي العام الأمريكي إلى التحقيقات في قضية الاختلاس وتبييض الأموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، آن الأوان لأن يتحرك القضاء اللبناني في هذه القضية ويصدر حكمه خصوصاً وأن المعلومات تشير إلى أن لائحة العقوبات ستتوسع لتطال مصرفيين وقضاة».
