المصدر: اليوم السابع.
قال وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض إن المياه الإقليمية اللبنانية يتواجد بها 3 بواخر تحمل وقود لإمداد محطتي توليد الكهرباء في الزهراني جنوبا وفي دير عمار شمالا.
وأكد وزير الطاقة – في بيان له اليوم – أن الناقلة البحرية “KALLOS” وصلت إلى المياه الإقليمية اللبنانية يوم /الجمعة/ الماضي، حيث تقف حاليا قبالة مصب محطة الزهراني في حين أن الناقلة البحرية “ARIADNE” وصلت في ذات التوقيت قبالة مصب محطة دير عمار، موضحا أن الناقلتين البحريتين تشكلان معًا شحنة مادة الغاز أويل المخصصة لشهر أغسطس الجاري الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية.
وأوضح أن تفريغ حمولة الناقلتين سيبدأ بمجرد وصول نتائج فحوصاتهما المخبرية من مختبرات شركة إماراتية عملا بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك للتأكد من مطابقة الحمولة للمواصفات التعاقدية، مشيرا إلى أن تفريغ الحمولتين سيستغرق 72 ساعة.
وأشار إلى وجود ناقلة بحرية “ARDMORE” تم توريدها بنتيجة مناقصة عمومية أطلقت عبر موقع هيئة الشراء العام وبحسب أحكام قانون الشراء العام، وذلك بعد نيل موافقة اللجنة الوزارية المسئولة عن ذلك، مؤكدا أنه تم التأكد من مطابقتها للمواصفات وصدر إذن التفريغ، إلا أن مصرف لبنان المركزي لم يفتح اعتماد مستندي لها رغم موافقة وزارة المالية على طلب فتح الاعتماد.
وردا على ما تردد في بعض وسائل الاعلام المحلية، قال فياض إن ثمن حمولة الناقلة البحرية “ARDMORE” هو حوالي 30 مليون دولار أمريكي وليس 80 مليون دولار أمريكي كما يتم التداول به في الإعلام.
وأشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن ثمن تلك الحمولة مؤمن ويمكن تغطيته، سواء بوسطة السلفة المعطاة بموجب قرار مجلس الوزراء في يناير الماضي كرأسمال تشغيلي لمؤسسة كهرباء لبنان (والبالغة قيمتها 300 مليون دولار أمريكي والتي استخدم منها فقط حوالي 193 مليون دولار أمريكي وبالتالي يتبقى منها حوالي 107 ملايين دولار أمريكي) أو بواسطة أموال التحصيل بالليرة اللبنانية لمؤسسة كهرباء لبنان التي تتكدس يوميًا في حساباتها لدى مصرف لبنان دون أن يتم تحويلها إلى دولار أمريكي وفق الآلية المحددة من مصرف لبنان.
وأشار إلى أن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان كانت تتضمن انفاق 600 مليون دولار لشراء وقود لرفع التغذية الكهربائية تدريجيًا لحوالي 8 إلى 10 ساعات يوميًا ولكن تم تخفيضها إلى 300 مليون دولار لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، مما انعكس قسريا على تعديل في ساعات التغذية لتصبح من 4 إلى 6 ساعات يوميًا.
