المصدر:الخليج
كشفت مصادر دبلوماسية، أمس الأحد، أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يراجع خياراته ويجري اتصالات بعيدة عن الأضواء مع الخماسي الدولي لتقرير خطواته المقبلة قبل حلول سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت لا تزال مواقف القوى اللبنانية على حالها بل تزداد تباعداً ما يضفي الكثير من الشكوك حول إمكانية فتح أفق سياسي ينهي الفراغ الرئاسي وينتشل البلد من سلسلة الأزمات المركبة التي يعيشها.
وأوضحت المصادر أن زيارة لودريان إلى بيروت التي كانت مقررة مطلع سبتمبر، قد تؤجل في ظل عدم حماسة القوى النيابية المعارضة للحوار الذي يعتزم الدعوة اليه. وبحسب ما تقول تلك المصادر، فإن لودريان يراجع راهناً مع دوائر القرار الفرنسي، خياراته وأوراقه، كما أنه يجري بعيداً عن الأضواء، سلسلة اتصالات مع الخماسي الدولي المتابع للملف اللبناني، ليبني على الشيء مقتضاه، خصوصا أن عدم عودته الى لبنان ستعني انتهاء الوساطة الفرنسية، وهو يغربل الآن التوجّهات الأفضل لتفادي فشل جديد لمسعاه الرئاسي التوفيقي.
وفي هذا السياق، فإن اللامبالاة التي تظهرها بعض الكتل والنواب تجاه ملفات مفتاحية لحلّ أزمات البلد، وتقديمهم حساباتهم الخاصة على حسابات الربح العامة، دفعت رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط لتجديد تحذيره من مغبة الاستمرار في المناخ التعطيلي وانسداد الأفق السياسي للحوار ودعوته للشروع إلى التوافق لإنتاج الحلول، كما جدد دعوته إلى إنهاء الشغور المتمادي في المجلس العسكري، وخصوصاً في موقع رئيس الأركان الذي يحق له وحده تولي صلاحيات قائد الجيش في حالة الشغور دون سواه.
ومع إصرار جنبلاط على انتقاد سياسة التعطيل وشل العمل التشريعي والحكومي، فإن مصادر سياسية تلفت إلى اصرار تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل على المضي في عرقلة عمل الحكومة ومنع وزراء التكتل من حضور جلسات مجلس الوزراء لحشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الزاوية، ومنع حكومته من القيام بواجب تصريف الأعمال، كما هو مطلوب منها دستوريا وعمليا، بذريعة منع تحويل صلاحيات رئاسة الجمهورية المعطلة من الفريق عينه الذي يعطل عمل الحكومة لأسباب لم تعد خافية على أحد. أمّا في المواقف المتّصلة بتداعيات رسالة لودريان إلى النواب، فأكّد عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط أنّ المعارضة متمسّكة بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، مشيراً إلى أنّ كلّ القوى التي شكّلت الحاضنة لأزعور ما زالت متماسكة حتى الساعة.
وأكّد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أنّ الممارسة السّياسيّة الخاطئة أوصلت البلد إلى تفكّك مؤسّساته. وتساءل «ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة وفق الدستور؟ فإنّهم يدركون أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات إجرائيّة، ويبتكرون قضيّة الضّرورة فيما الضّرورة واحدة وأساسيّة، هي انتخاب رئيس للجمهوريّة». وأشار الرّاعي إلى أنّ «لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابيّة بمخالفة المادّة 49 من الدستور، والحوار الحقيقي والفاعل هو التّصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهوريّة
