لا يزال لبنان تحت ضغط أزماته السياسية والاقتصادية والمالية، فالانقسام العمودي الذي تعيشه البلاد، وغياب الحوار الهادف إلى حلّ الأزمة، يضع لبنان واللبنانيين أمام تحلّل جدي للدولة اللبنانية، بما يؤشر إلى انهيار المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، وتفاقم المعاناة في ظل الأزمات التي ستطرق أبواب العديد من القطاعات إذا ما تأخّرت التسوية السياسية أكثر، فيما تتجه الأنظار إلى أيلول/ سبتمبر، لمعرفة مصير المبادرة التي يتولاها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.
وفيما استبعدت مصادر سياسية إمكانية التوصّل إلى حلّ في ظل الخلافات القائمة، ورفض الحوار، فإن المقاربة السلبية التي تبديها مصادر واسعة الاطلاع حيال مسعى لودريان؛ عكست أجواء تفيد بأنّ الموفد الفرنسي، يبدو أنّه يصفق وحيداً، ما يضفي جواً من التشاؤم حول مسعاه؛ حيث إنّ هذا المسعى لم يقترن بأيّ جهد داعم له من دول الخماسية، فيما يبدو أن هذه الدول تاركة لودريان وحده، يتخبط بين الألغام اللبنانية. وفي رأي المصادر، يمكن القول إن حوار لودريان في أيلول/ سبتمبر يفترض مشاركة كل الأطراف فيه، وبالتالي فإنّ النتيجة المحسومة هي أن هذا الحوار مبتور، وانعقاده في هذه الحالة مستبعد، وأكثر من ذلك، فإن هذا الواقع المنقسم قد يدفع لودريان إلى صرف النظر، ليس فقط عن هذا الحوار؛ بل إلى نعي مهمته بالكامل، وهو الأمر الذي يضع لبنان من جديد على رصيف الانتظار لفترات زمنية طويلة، ريثما تنشأ ظروف محرّكة لملفه الرئاسي في اتجاه الحسم الإيجابي، تُلزم كل الأطراف بانتخاب رئيس للجمهورية.
من ناحية ثانية، عكست مصادر في «كتلة التنمية والتحرير»، «استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التعاطي غير المسؤول الذي تبدّى في تعطيل انعقاد الجلسة التشريعية، على الرغم من أن جدول أعمالها يتضمن بنوداً بالغة الضرورة والأهمية». وأكدت المصادر «أن المنحى التعطيلي المعتمد، يشكّل خطيئة كبرى تُرتكب بحق لبنان، فلا يريدون حكومة تعمل، ولا مجلساً نيابياً يقوم بدوره التشريعي، يريدون تعطيل كل شيء. كان يمكن للجلسة المعطّلة أن تنجز بنوداً استثنائية بأهميتها، فقد صموا آذاننا بالكابيتال كونترول، وعطّلوا جلسة إقراره، وحرموا لبنان من أن يواكب الإيجابيات التي تبدّت مع بدء شركة توتال الفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، عبر إقرار الصندوق السيادي، ليقدّم بذلك إشارة بالغة الدلالة والأهمية على جاهزيته في هذا المجال».
من جهة ثانية، كشف مصدر موثوق في مصرف لبنان، أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري سيبقى ملتزماً بعدم هدر دولار واحد من الاحتياطي الإلزامي، أي من أموال المودعين. ويصرّ على الإصلاحات والإجراءات التي اقترحها، لتصدر كقوانين من المجلس النيابي، حتى توضع اللبنة الأولى للتأسيس عليها. وقال المصدر: «أما في ما يتعلق بتحويل الأموال المتوافرة لدى شركة الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولار، فهناك أولويات حدّدتها الحكومة، وفي مقدّمها ضبط سعر الدولار، ورواتب الموظفين في القطاع العام، وحاجات المؤسسات العسكرية والأمنية والصحية، ومن بعدها الكهرباء». وأضاف أن «حاكم المصرف المركزي بالإنابة يثمّن ما تقوم به شركة الكهرباء من جباية، لكن تحويل هذه الجباية كاملة من ليرة إلى دولار غير ممكن لأنه يؤثر سلباً في سعر الصرف
