المصدر:الخليج
تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزيري الخارجية عبدالله بو حبيب، والداخلية والبلديات بسام مولوي، أمس السبت، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان، فيما أثارت تصريحات وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في معرض مناشدته دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت استياءً واسعاً في الكويت.
وبنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، ذكرت المعطيات المتوافرة بأن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطاً متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب. وقد كلّف ميقاتي بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان. كما طلب من مولوي دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق اللبنانية.
وكان لافتاً في لبنان، أمس الأول الجمعة، تحذير ثلاث سفارات لرعاياها بضرورة أخذ الحيطة والحذر بتنقلاتهم في لبنان، إذ حذرت السفارة السعودية في بيروت عبر حسابها على «تويتر»، رعاياها في لبنان من «الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة»، ودعتهم «بسرعة إلى مغادرة الأراضي اللبنانية»، من دون تقديم أي توضيحات. وأهابت السفارة الكويتية في لبنان عبر حسابها على «تويتر» بمواطني دولة الكويت الموجودين في لبنان التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة. كما طلبت السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان الاتصال وتحديث بياناتهم وأماكن وجودهم والابتعاد عن أي منطقة اشتباكات.
ورداً على ما قاله سلام، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبدالله المضف أن الكويت بلد مؤسسات وأموال الشعب الكويتي لا تدار «بجرة قلم». ولفت المضف: «علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم، ولكن رداً على وزير الاقتصاد اللبناني، الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب الكويتي (بجرة قلم) أو باتصال هاتفي». وأضاف: «على الخارجية الكويتية فوراً توضيح حقيقة ما ورد في هذا التصريح ومحاسبة المقصّر إن وُجد».
ومن جهته، رد أمين سلام على وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي طلب منه سحب تصريحه حول تمويل الكويت ترميم صوامع مرفأ بيروت. وقال سلام خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، إنه «قصد من خلال استعمال عبارة بشخطة قلم، وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية، أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة، ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من قبل لبنان». وكان وزير الاقتصاد اللبناني قد ناشد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظاً على الأمن الغذائي.
من جهة أخرى، تحوّلت الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، الذي وُصف بجريمة العصر، إلى استفتاء وطني بامتياز، أظهر فيه اللبنانيون من قوى سياسية وحزبية وشعبية على اختلاف ميولها وانتماءاتها تعاطفهم تجاه أهالي الضحايا الذين ما فتئوا يتوسلون الحقيقة الغارقة في دهاليز قضاء أضحى مسيّساً وسلطة غائبة أو مغيّبة عن هموم الناس ومعاناتهم اليومية. وفي هذا السياق، سُجل تعاطف عربي ودولي بارز للمطالبة بكشف الحقيقة وتطبيق العدالة، وكان البارز فيها ما عبّر عنه بوضوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب اللبنانيين بالاعتماد على فرنسا، وتأكيده أن لبنان ليس وحيداً. كذلك صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في الذكرى الثالثة للانفجار بيان أكدت فيه: أن «الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب شعب لبنان، يستحق الضحايا وأسرهم العدالة والمساءلة لأولئك المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها». وشددت على أن «عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان
