دبي نموذج ريادي عالمي في تنمية الشركات العائلية

المصدر :البيان

تواصل دبي سعيها الدؤوب نحو استكشاف آفاق جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد في إطار «أجندة دبي الاقتصادية D33» بأهدافها الطموحة، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، لترسم خريطة طريق واضحة للتنمية الاقتصادية في دبي للسنوات العشر المقبلة، استهدافاً لجعلها ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.

وتضطلع الشركات العائلية بدور بارز في تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال تحريك عجلة اقتصاد دبي وصياغة نموذج الإمارة الاقتصادي المستند إلى استراتيجية تقوم على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، وأُطر عمل قانونية، وبنية تحتية تشريعية وقانونية فريدة، ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية وخدمات إدارة الثروات الخاصة وفق أرقى المعايير العالمية التي تضمن استمرارية نمو هذا القطاع على المدى الطويل، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.

ركيزة أساسية

وتعتبر الشركات العائلية من أهم الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، حيث تعود ملكية 90% من الشركات الخاصة القائمة في الدولة إلى عائلات، وفقاً لتقرير صادر من وزارة الاقتصاد. وتؤدي الشركات العائلية دوراً اقتصادياً مهماً مع مساهماتها المحورية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتقدر وزارة الاقتصاد هذه المساهمة بنحو 40% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، و60% في الناتج المحلي لدولة الإمارات، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «كي بي إم جي»، إذ أكد التقرير أن هذه الشركات تحتل الصدارة من حيث فرص العمل، إذ تمثل 80% من إجمالي القوى العاملة في الدولة.

وجهة مفضلة

وفي تأكيد على تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للشركات العائلية من مختلف القطاعات الاستثمارية، حرصت دبي على اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بتوفير بيئة حاضنة لدعم أعمال الشركات العائلية وتطويرها، وتعزيز استدامتها وتطوير حوكمتها ورفع مساهمتها في الاقتصاد الكلي للإمارة، بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة نمو الاقتصاد وازدهاره وتنوّعه، وفقاً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة الرامية لوضع إطار قانوني شامل وميسّر لتنظيم ملكية تلك الشركات وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمراريتها بما يعزّز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

حزمة مبادرات

ويتجسّد الدعم للشركات العائلية في حزمة من المبادرات أطلقتها دولة الإمارات منتصف العام الماضي، كانت بدايتها مع إقرار القانون الاتحادي الخاص بالشركات العائلية، كما تم إنشاء مركزين للشركات العائلية، أولهما المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي. ويتكامل المركزان من أجل توفير المرونة والبيئة الحاضنة للشركات لتطبيق الحوكمة واستمرارية النمو.

مركز للشركات العائلية

ففي فبراير الماضي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، ضمن الهيكل التنظيمي لغرف دبي. وفي منتصف مايو الماضي، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو هذا القطاع، دشّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعمال المركز، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية للإمارة.

ويتيح المركز الدعم الفني والإداري للشركات العائلية، بما يضمن استدامتها وتحقيق التعاقب السلس بين الأجيال، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير تلك الشركات في دبي، علاوة على دوره في تطوير المهارات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومؤسسيها وأعضائها.

استشراف المستقبل

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «إن تطوير واقع الشركات العائلية وإصدار القوانين العصرية الداعمة لنموها يأتي ضمن منظومة الاستدامة واستشراف المستقبل لإمارة دبي ورؤية قيادتها الرشيدة، التي جعلت من دبي مركزاً رئيساً للأعمال، ووجهة رائدة للاستثمارات، فالرؤية الاستشرافية الاقتصادية لدبي تفرض تطوير تشريعات الأعمال، وبيئة العمل المرنة والمستدامة، إذ إن حجم أعمال الشركات العائلية في الإمارة يُبرز مدى أهمية تطوير أعمالها، بوصفها قاطرة للنمو الاقتصادي وتنافسية مجتمع الأعمال.

وتأتي عملية توفير بيئة مثالية للشركات العائلية وفقاً لمنهجية عمل مبتكرة تتناسب مع مكانة دبي الريادية في دعم قطاع الأعمال، وفي إطار منظومة متكاملة لتطوير الشركات العائلية من خلال معايير الحوكمة الرشيدة والتدريب المهني المتخصص الذي يتلاءم مع متطلبات الشركات العائلية، إضافة إلى الاستشارات المرنة والتشريعات الواضحة؛ ما يكفل انتقالاً سلساً للقيادة والإرث، ويزيد تنافسية الشركات العائلية وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في سوق العمل».

وأضاف: «ملتزمون في غرف دبي بدعم الشركات العائلية وتمثيل مصالحها وتعزيز تنافسيتها واستدامتها ونموها والارتقاء بريادتها. ونعتبر مركز دبي للشركات العائلية جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا المستقبلية لتوفير بيئة محفزة لنمو واستدامة الشركات العائلية في إمارة دبي».

المركز الأول من نوعه عالمياً

وكان مركز دبي المالي العالمي قد أطلق في أغسطس من العام الماضي مركزاً متخصصاً للثروات العائلية، هو الأول من نوعه في العالم، في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بإرساء معايير التميز ضمن القطاع المالي، وجعل دبي وجهة جاذبة للشركات العائلية من حول العالم ضمن توقعات لنقل الشركات العائلية لأصول تُقدر قيمتها بنحو 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) إلى الجيل المقبل في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام العشرة المقبلة.

ووفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية، تتنامى الثروات المالية في دولة الإمارات بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي مُركب قدره 6.7 %، لتصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ 700 مليار دولار في عام 2021.

ويسهم مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي في خلق بيئة مواتية للشركات العائلية، ورفدها بنخبة من مزودي الخدمات.

إجراءات تشريعية

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «اعتمد مركز دبي المالي العالمي، أخيراً، إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة لاستقطاب الشركات العائلية إلى دبي، من أبرزها لائحة القواعد والترتيبات المُنظِّمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والمُصمّمة خصيصاً لتوفير بيئة تمكينية تتسم بالديناميكية والشمولية تدعم نجاح واستمرار الشركات العائلية.

وتوفر هذه اللوائح إطاراً متكاملاً ينظم عمل الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، التي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وتؤكد القواعد الجديدة أهمية الالتزام بمعايير الشفافية والمسؤولية والاستقرار، وتوفر إطاراً قانونياً شاملاً يضمن للشركات والأفراد حماية مصالحهم بأعلى مستويات الرقابة القانونية والتنظيمية».

وأضاف: «يمتلك قطاع الشركات العائلية في دبي العديد من الفرص الواعدة، حيث تنشط الشركات العائلية في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه القطاعات العقارات والإنشاء، حيث تدعم هذه الشركات التطور العمراني السريع في دبي، وقطاع تجارة التجزئة والجملة، الذي يشهد زخماً قوياً في الإمارة، وكذلك قطاع الضيافة والسياحة، الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية عالمية، وقطاع التصنيع، الذي يدعم التنويع الاقتصادي للمدينة. كما تنشط الشركات العائلية في مجال الخدمات المالية، مستفيدة من مكانة دبي وجهودها المتواصلة في قيادة مستقبل القطاع المالي العالمي».