80 % النمو السنوي للسيارات الكهربائية في الإمارات
بيع 1600 جديدة خلال النصف الأول من العام
المصدر :البيان
قدّرت شركة إي في -فوليمز EV-volumes التي تضم قاعدة بيانات مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، عدد السيارات الكهربائية في الإمارات بنحو 11 ألف سيارة، مؤكدة أن الدولة تعتبر أحد أبرز الأسواق الرائدة في تبنّي تكنولوجيا السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن معدل النمو يصل إلى نحو 80 % خلال العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.
وقال خوسيه بونتيس محلل المبيعات والبيانات في الشركة التي تتخذ من السويد مقراً والمحلل لدى المرصد الأوروبي للوقود البديل في قطاع مبيعات السيارات الكهربائية، في تصريحات لـ «البيان»، أنه وفقاً لقاعدة البيانات لدينا فهناك حوالي 11000 سيارة كهربائية في الإمارات.
وأضاف بونتيس أن السوق الإماراتي شهد بيع 1600 سيارة كهربائية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تستحوذ تسلا على نحو 50 % من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الإمارات.
وذكر بونتيس أن ترتيب العلامات التجارية من حيث مبيعات السيارات الكهربائية في الإمارات، تأتي تسلا الأمريكية في المقدمة، تليها مرسيدس ومن ثم «بي إم دبليو» الألمانيتان.
وأكد بونتيس أن الإمارات تعتبر من أبرز الأسواق الرائدة في تبني السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية زيادة الوعي بالسيارات الكهربائية في الدولة، وإظهار النجاحات التي يتم تحقيقها والتقدم الحاصل في هذا القطاع، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والخيارات الصديقة للبيئة، والتي تمثل المستقبل المنظور لقطاع النقل في المنطقة والعالم.
ولفت بونتيس إلى أن سوق الإمارات حقق خلال السنوات الماضي معدلات نمو مرتفعة في تبني السيارات الكهربائية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
«الشاحن الأخضر»
كانت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أكدت مؤخراً أن الإمارة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، إذ ارتفع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة من 14 متعاملاً عام 2015، إلى أكثر من 11 ألف متعامل نهاية مايو 2023، متوقعة تضاعف هذه الأعداد في السنوات القليلة المقبلة، ولفتت إلى أنها تعمل على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول 2025.
وفي إطار زيادة الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 370 محطة شحن في أنحاء دبي، تتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في محطات الوقود والحدائق العامة، وسجلت مبادرة الشاحن الأخضر حتى 31 من ديسمبر الماضي أكثر من 720 ألف عملية شحن أجرتها 9653 مركبة كهربائية مسجلة في المبادرة.
واعتباراً من الأول من يونيو الماضي، تم اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية في محطات الشحن العامة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 38 فلساً لكل كيلووات ساعة، مع الرسم الإضافي للوقود لكل كيلووات ساعة.
سياسة وطنية
وتم في 3 يوليو الجاري الإعلان عن وضع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة، والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات.
وقبل أيام أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.
وقال المزروعي: «ستسهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً».
وأكد دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يسهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40 %، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50 % من إجمالي المركبات بحلول العام ذاته.