وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم أمس الأول الأحد، رسالة داخلية للجان البرلمان يلغي خلالها ثلاثة قرارات مختلفة أصدرها البرلمان في الجلسة التي عقدها برئاسة النائب الثاني للرئيس يوم 26 يونيو الماضي، فيما أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أنه لن يتم تحقيق الاستقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل، في حين ندد النائب اللبناني اللواء أشرف ريفي، باستمرار اعتقال «هانيبال القذافي واصفاً أن إبقاءه موقوفاً دون محاكمة خلال 8 سنوات غير مقبول نهائياً.
وبرر صالح، إلغاء مخرجات الجلسة، نظراً لاعتراض عدد كبير من النواب على القرارات التي صدرت فيها والتي أثارت جدل واسع في مختلف الأوساط.
والقرارات التي اتخذت في الجلسة المشار إليها، والتي أصبحت في حكم الملغاة هي:«اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني وتكليف بديلين عنهما». من جهة أخرى، التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع عدد من النخب السياسية، والحزبية والأساتذة، والأكاديميين، لمناقشة المواضيع التي تلامس الشأن العام.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن النخب السياسية أشادت بالمجلس الرئاسي لوقوفه على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية، وأعربوا عن ثقتهم في قدرته على تحقيق الاستقرار، واستعرضوا الرؤى، والأفكار، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين. وأشاد الكوني بالرؤى والأفكار التي طرحت لحل الأزمة الليبية، مؤكداً أنها سوف تؤخذ بعين الاعتبار واستعرض جهود المجلس التي تهدف، لتحقيق الاستقرار، ورؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة.
وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار.
تضامن مع هانيبال
إلى ذلك، قال النائب اللبناني اللواء أشرف ريفي، إن«هانيبال القذافي اليوم مضرب عن الطعام وعن تناول الأدوية، وبرأيي أن إبقاءه موقوفاً دون محاكمة خلال 8 سنوات غير مقبول نهائياً».
وشدد ريفي، في مقابلة مع صحيفة «ناشطون» اللبنانية، على أن ما يحدث مع هانيبال «ليس عدالة، هذا انتقام وموقف سياسي».
وأضاف:«نحن نعرف من أصدر هذا القرار، إنما المسؤولية تتحملها الدولة اللبنانية كاملة، ولذلك أدعو الدولة اللبنانية للتسريع بالمحاكمة إذا فعلاً لديهم أسباب موجبة وإلا فإخلاء سبيله».
وتابع:«لو كان عندنا ما يقتضي المحاكمة كان قد حصل ذلك منذ 8 سنوات، وإبقاؤه طوال هذه الفترة دون محاكمة أمر لا يقرّه لا عدل ولا قانون ولا دستور».
وختم قائلاً:«أطالب بإخلاء سبيله فوراً طالما أنكم لا تجرؤون على محاكمته، وهم يعرفون أنه عندما حصلت الحادثة كان عمره سنة أو اثنتين، فكفى إساءة لعلاقاتنا مع أشقائنا العرب».
تأجيل محاكمة السنوسي
على صعيد آخر، أفاد محامي رئيس جهاز المخابرات في النظام السابق «عبدالله السنوسي» أحمد نشاد بتأجيل النظر في الدعوى، خلال جلسة أمس الاثنين أمام محكمة جنايات طرابلس.
وأوضح نشاد أنّ الجلسة أجلت إلى 7 أغسطس/آب المقبل، مستغرباً عدم تنفيذ قرار المحكمة بإحضار موكلّه.
