المصدر: الخليج.
أعلنت وزارة النفط والغاز في الحكومة الليبية ومقرها طرابلس أمس الأحد، استئناف الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل جنوب البلاد، بعد يومين من إغلاقهما من قبل محتجين قبليين، فيما قالت وزارة العدل إن وزير المالية السابق فرج بومطاري عليه «التردد على مكتب النائب العام في الأحد الأول من كل شهر»، جاء ذلك في خطاب الإفراج الذي نسبه جهاز الأمن الداخلي إلى الوزارة، في حين بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أمس الأحد مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بالعملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.
وأكدت الوزارة في إيجاز صحفي «استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل».
والحقلان المهمان اللذان يبلغ إنتاجهما أكثر من ثلث إنتاج ليبيا اليومي، أغلقا من طرف قبيلة الزوية على خلفية اعتقال وزير المالية الأسبق فرج بومطاري الذي يتحدر من القبيلة في جنوب البلاد.
ورحبت البعثة الأممية في ليبيا التي نددت بعمليات الخطف والاعتقالات التعسفية، بالإفراج عن بومطاري، وحثت السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفاً، بمن فيهم مدنيون ونشطاء في المجتمع المدني وسياسيون.
من جهة أخرى، أكد جهاز الأمن الداخلي في بيان أن إفراج النيابة عن بومطاري «لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني»، لافتاً إلى توافر معلومات «تؤكد تورط الوزير السابق في وقائع وشبهات فساد مالي».
وأشار البيان إلى استمرار النيابة في ممارسة اختصاصها في التحقيق والتصرف وفق أسس العدالة، منتقداً «أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية».
ونوّه الجهاز إلى أن بومطاري «قيد المتابعة الأمنية»، وقال إن بومطاري «استغل علاقاته بدوائر الدولة، حين كلف وزيراً للمالية ووزيراً للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، في تأسيس شركة خاصة، وأبرم من خلالها عقوداً مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية، وتخللتها شبهات الفساد المالي، واستغلال المعلومات التي تحصل عليها خلال فترة وزارته».
وأوضح أن بومطاري «تستّر على واقعة فساد مالي في إحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً للمالية، ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً إلى الجهات القانونية المختصة بالدولة».
إلى ذلك، بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أمس الأحد، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بالعملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.
وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ فقد تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
ونقل المكتب عن الدبيبة تأكيده للمبعوث الأممي أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقاً لقوانين عادلة.
