المصدر:الخليج
استدعى العراق سفيره في تركيا بشبهة فساد، في وقت يستأنف فيه البرلمان العراقي جلساته اليوم السبت وعلى جدول أعماله جملة من القوانين الخلافية، فيما شهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرة تندد بالولايات المتحدة بعد تردد أنباء عن اعتزامها اغتيال شخصيات حزبية.
وكشفت هيئة «النزاهة» الاتحادية العراقية، أمس الجمعة، عن صدور أمر استقدام في حق السفير العراقي الحالي لدى تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله. وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في بيان: «إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله». مبينةً أن التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم بلغ أكثر من 2,3 مليار دينار عراقي.
وأضافت أنه تم فتح قضية جزائية في حق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية؛ مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع. وأكدت أن السفير قام بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به؛ إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله.
وأوضحت أن أمر الاستقدام الصادر في حق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة2011) المعدل.
وفي ذات السياق، يستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلساته الاعتيادية بعد انتهاء عطلته التشريعية التي استمرت لشهر كامل، وينتظر البرلمان حزمة من القوانين المهمة والتي عليها خلافات سياسية.
ونشرت رئاسة البرلمان جدولي أعمال جلستي السبت والاثنين المقبلين، للفصل التشريعي الذي ينتظره عدد من القوانين المهمة والخلافية، أبرزها قوانين النفط والغاز والعفو العام ومكافحة العنف الأسري، وقانونا جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب.
وسبق أن تعرّض مجلس النواب لانتقادات شعبية كثيرة بسبب التأخير في تشريع القوانين المهمة منذ الدورات البرلمانية السابقة. وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب رائد حمدان المالكي، إن «هناك قوانين مهمة بانتظار مجلس النواب العراقي من أجل تشريعها، خصوصاً القوانين التي عليها خلافات سياسية، وهي مؤجلة منذ الدورات السابقة بسبب تلك الخلافات على المستوى السياسي أو القانوني والفني».
وأضاف المالكي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أن «هذه القوانين الخلافية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ولهذا هناك أهمية لتشريعها وحسم الخلافات عليها، ولهذا ستكون هناك حوارات ومفاوضات من أجل تشريع تلك القوانين، لكن الأمر لن يكون سهلاً ولن يخلو من تجدد الخلافات داخل قبة البرلمان ما بين الكتل، حتى داخل الائتلاف الواحد
