المصدر: أخبار الخليج.
القضارف – الوكالات: تزايدت الدعوات إلى إيجاد حلّ للنزاع الآخذ في الاتساع في السودان مع قرب إتمام شهره الثالث، بينما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في «جرائم حرب» مرتكبة في إقليم دارفور.
وكانت اللجنة الرباعية المنبثقة من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) قد دعت الاثنين طرفي النزاع إلى وقف «غير مشروط» لإطلاق النار بعد فشل العديد من المحاولات. وقاطع الجيش هذا الاجتماع الذي استضافته أديس أبابا، مكررا مطالبته بتنحية كينيا عن رئاسة اللجنة لاتهامها بـ«عدم الحياد» في النزاع.
ومنذ اندلاعها في 15 أبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أفق للتهدئة.
ودعت اللجنة المنبثقة من «إيجاد» الطرفين الى وقف غير مشروط للقتال، مؤكدة أنها ستطلب من الاتحاد الإفريقي بحث إمكان نشر «القوة الاحتياطية» لشرق إفريقيا («إيساف») بهدف «حماية المدنيين» وضمان وصول المساعدات.
إضافة الى ذلك، طلب الرئيس الكيني وليام روتو «منطقة إنسانية بقطر 30 كلم حول الخرطوم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية» التي يحتاج إليها أكثر من نصف سكان البلاد. ولم تفلح مبادرات الوساطة، سواء كانت من «إيجاد» أو أخرى تقودها الرياض وواشنطن، في إيجاد أرضية للتفاهم.
وأمس أفاد سكان في الخرطوم بوقوع غارات جوية إضافة إلى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة. وأمس، أفادت منظمة هيومن رايتس بأن «عدة آلاف من مقاتلي الدعم السريع» وحلفاء لها هاجموا أواخر مايو بلدة مستري بإقليم دارفور. وأوضحت في تقرير مطوّل أن هؤلاء حاصروا البلدة التي يقدر عدد سكانها بزهاء 46 ألف نسمة باستخدام «دراجات نارية وخيول وشاحنات بيك-أب»، وأطلقوا النار على «الذين حاولوا الفرار». ونقلت عن شهود أن المهاجمين نهبوا «طوال اليوم ممتلكات السكان، إذ سرقوا الماشية، والبذور، والأموال، والذهب، والهواتف، والأثاث.. وبعد نهب المنازل، أشعل المهاجمون النار فيها». وأشارت الى أن القوات المهاجمة «أعدمت 28 فردا على الأقل من إثنية المساليت، وقتلت وجرحت عشرات المدنيين»، وهي إحدى أبرز المجموعات العرقية غير العربية في غرب دارفور. ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن المهاجمين «لاحقوا الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في المدارس والمسجد»، وهاجموا «بشكل متكرر قاعات الدراسة بحثا عن الرجال ونفذوا إعدامات ميدانية بحق الذين وجدوهم». ورأت المنظمة أن «العديد من هذه الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع المسلح في السودان ترقى إلى جرائم حرب»، داعية المحكمة الجنائية الدولية الى التحقيق في هذه الهجمات.
