المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

المقر: لندن - المكتب الاقليمي: القاهرة

أخبار عربية

خلافات تعلق جلسة «النوّاب» الليبي لمناقشة قوانين الانتخابات

المصدر:الخليج 

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، تعليق جلسة المجلس أمس الاثنين، والتي كانت مخصصة لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة من مجلسي «النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، إلى اليوم الثلاثاء، فيما فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه، في حين أشاد كل من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وسفير الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، بقرار تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية والذي أصدره المجلس الرئاسي الخميس الماضي.

وتعطلت جلسة البرلمان بعد دقائق من انطلاقها، عقب دخول الأعضاء في خلافات ومناوشات حول مخرجات وقرارات الجلسة الماضية، بين من يطالب بإلغائها وبطلان قراراتها ومن يرفض ذلك.

ودخل النواب في مشادات كلامية انقطع على إثرها البث المباشر، خلال مداخلة رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أشار إلى رفض عدد من النواب الجلسة التي عقدت يوم 26 يونيو والقرارات التي وردت فيها، وتهديدهم بمقاطعة كافة جلسات البرلمان إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وكان البرلمان صوّت في تلك الجلسة على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإداري، وأحمد أبريدان رئيساً لمجلس التخطيط الوطني.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة إجدابيا الابتدائية، أمس، «أمراً قضائياً ولائياً على أموال الإيرادات النفطية لوقف الاعتداء المادي عليه».

وبينت حكومة الاستقرار أن القضاء منع حكومة الوحدة المنتهية ولايتها،من التصرف في موارد الدولة الليبية ووضعها تحت سلطة الحراسة القضائية.

وألزم القرار، رئيس حكومة الاستقرار«بترشيح لجنة لتكون حارساً قضائياً بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة».

إلى ذلك، اعتبر المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أمس، في تغريدة أن «القرار الأخير بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات العمومية ومزيد من الشفافية المالية».

وشدد على ضرورة «أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق»، وأثنى «على القادة الليبيين من كل أنحاء البلاد لدورهم في بعث اللجنة».

وقال إن «هذا الإظهار للوحدة يمثل سابقة مهمة في إيجاد حل سلمي للتظلمات المشروعة ويظهر التزاماً بالاستقرار هو حيوي للانتخابات».

بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل في تغريدة يعد إنشاء اللجنة العليا للرقابة المالية خطوة إيجابية للغاية لضمان عمل موارد ليبيا لجميع الليبيين وتعزيز الوحدة. (وكالات)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى