المصدر: أخبار24.
أكدت لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها بنظام الأحوال الشخصية، على أن يتولى لجنة طبية مختصة إعداد التقرير الطبية التي تطلبها المحكمة.
ونصت اللائحة، التي وافق عليها وزير العدل، وليد الصمعاني، على أن تتولى لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين إعداد التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، وذلك بطلب من المحكمة، كما يجوز تشكيل أكثر من لجنة لهذا الأمر من قبل وزير الصحة.
وأضافت اللائحة أنه يجوز للمحكمة أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، ويمكن لوزير الصحة أن يشكل أكثر من لجنة لهذا الأمر.
وأبانت اللائحة أنه فيما عدا هذه الحالات السابقة فيتم إعداد التقرير الطبي الذي تطلبه المحكمة من طبيبين مختصين، كما يمكن الاطلاع على السجلات الطبية والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية قبل إصدار التقرير، ولا يحق للمنشآت الصحية الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزمه من هذه السجلات والتقارير.
وشددت اللائحة على أن تكتب التقارير باللغة العربية، وأن تتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب، منوهة بأن هذه التقارير تكون سرية ويسرى عليها أحكام نظام الإثبات.
