المصدر : الخليج
أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، محافظ البنك المركزي من منصبه «بناء على طلبه»، كما أعلن السوداني في مؤتمر صحفي، في وقت تشهد فيه أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تقلباً غير مسبوق.
ومنذ نحو شهرين، يواصل سعر صرف الدينار العراقي التراجع، وفيما سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وصل سعر الصرف في السوق حتى 1620 يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها.
ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثّرت على عرض الدولار في السوق، في حين يحمّل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع. وعلى ضوء هذا التراجع بالعملة العراقية، أعلن السوداني خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه «تمت الموافقة على طلب رئيس البنك المركزي بالإعفاء ورئيس البنك التجاري العراقي للإحالة على التقاعد». وأضاف، «تم تكليف إدارات مشهود لها بالتجربة والقدرة والنزاهة، ولديها من الرؤيا لمواجهة لهذه المشكلة بإجراءات سريعة سوف يكون لها أثر واضح على أسعار الصرف».
كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن مصدر حكومي بأن السوداني «قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بناءً على طلبه»، و«كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة». وأحال السوداني مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد، و«كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه»، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ويرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت)، الذي بات ينبغي للمصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. وينبغي للمصارف العراقية حالياً تسجيل «تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات.. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها، وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل»، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح. ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، «80% من طلبات» التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها، كما قال.
في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية إجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر. وقرر السوداني الأحد جملةً من التدابير الإضافية، من أجل الحدّ من تراجع سعر الصرف، منها «فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة» و«تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي، لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد».
من جهة أخرى، أكد السوداني، الاثنين، أن حكومته جادة في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين. وقال السوداني، في كلمة له، خلال إطلاقه تجهيز السلّة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين ومئة ألف فرد: «منذ مباشرة الحكومة أوضحنا أن من أهم أولوياتها التي تضمنها المنهاج الوزاري والبرنامج التنفيذي محاربة ظاهرة الفقر التي استهدفناها بإجراءات عملية وليس مجرد خطط. فهناك سلة خاصة للأسر تحت خط الفقر التي تتلقى الإعانة النقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين هذه السلة الغذائية كمّاً ونوعاً من شأنه معالجة الفقر للأسر التي لا تمتلك دخلاً سوى ما تتلقاه من إعانات من شبكة الحماية الاجتماعية». وأكد أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لم يكن قراراً حكومياً إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي، لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة التي كنا ننتقدها بسبب ما فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة، تهريب وغسيل أموال. وأشار إلى أن ما حدث هو مجرد تضارب أسعار وقتي، ونحن جادّون في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين. وتابع، أن «الدولة قادرة ولديها من الإمكانات والمالية والإدارية والقانونية أن تنزل إلى الأسواق وتوفر كل المواد التي تحتاج إليها السوق العراقية. كما يمكننا العمل والقيام بأدوار التجار، ولدينا الإطار القانوني والإمكانية المادية، واليوم الوضع المالي للعراق في أفضل حالاته».
ومنذ نحو شهرين، يواصل سعر صرف الدينار العراقي التراجع، وفيما سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وصل سعر الصرف في السوق حتى 1620 يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها.
ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثّرت على عرض الدولار في السوق، في حين يحمّل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع. وعلى ضوء هذا التراجع بالعملة العراقية، أعلن السوداني خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه «تمت الموافقة على طلب رئيس البنك المركزي بالإعفاء ورئيس البنك التجاري العراقي للإحالة على التقاعد». وأضاف، «تم تكليف إدارات مشهود لها بالتجربة والقدرة والنزاهة، ولديها من الرؤيا لمواجهة لهذه المشكلة بإجراءات سريعة سوف يكون لها أثر واضح على أسعار الصرف».
كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن مصدر حكومي بأن السوداني «قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بناءً على طلبه»، و«كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة». وأحال السوداني مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد، و«كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه»، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ويرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت)، الذي بات ينبغي للمصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. وينبغي للمصارف العراقية حالياً تسجيل «تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات.. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها، وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل»، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح. ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، «80% من طلبات» التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها، كما قال.
في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية إجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر. وقرر السوداني الأحد جملةً من التدابير الإضافية، من أجل الحدّ من تراجع سعر الصرف، منها «فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة» و«تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي، لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد».
من جهة أخرى، أكد السوداني، الاثنين، أن حكومته جادة في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين. وقال السوداني، في كلمة له، خلال إطلاقه تجهيز السلّة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين ومئة ألف فرد: «منذ مباشرة الحكومة أوضحنا أن من أهم أولوياتها التي تضمنها المنهاج الوزاري والبرنامج التنفيذي محاربة ظاهرة الفقر التي استهدفناها بإجراءات عملية وليس مجرد خطط. فهناك سلة خاصة للأسر تحت خط الفقر التي تتلقى الإعانة النقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين هذه السلة الغذائية كمّاً ونوعاً من شأنه معالجة الفقر للأسر التي لا تمتلك دخلاً سوى ما تتلقاه من إعانات من شبكة الحماية الاجتماعية». وأكد أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لم يكن قراراً حكومياً إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي، لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة التي كنا ننتقدها بسبب ما فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة، تهريب وغسيل أموال. وأشار إلى أن ما حدث هو مجرد تضارب أسعار وقتي، ونحن جادّون في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين. وتابع، أن «الدولة قادرة ولديها من الإمكانات والمالية والإدارية والقانونية أن تنزل إلى الأسواق وتوفر كل المواد التي تحتاج إليها السوق العراقية. كما يمكننا العمل والقيام بأدوار التجار، ولدينا الإطار القانوني والإمكانية المادية، واليوم الوضع المالي للعراق في أفضل حالاته».
