المصدر:البيان
جددت دولة الإمارات دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية.
وأكدت دعمها للعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى حلول دائمة وعادلة للأزمات، انطلاقاً من نهجها الثابت، والقائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، وإيماناً منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية.
جاء ذلك في بيان للبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، تحت عنوان «بيان وفـد الإمارات العربية المتحدة في اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار»، ألقاه العقيد ركن طيار ماجد الناخي، الملحق العسكري للبعثة، نشرته الأخيرة على موقعها الإلكتروني.
ووجه الناخي الشكر للجنة على جهودها المتواصلة لدعم جهود الوساطة والدبلوماسية لحل النزاعات بطرق سلمية. وأضاف: «أضم صوتي للبيان الذي أدلى به ممثل وفد عُمان عن مجموعة دول التعاون الخليجي».
وتابع: «تجدد دولة الإمارات دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية، حيث تدعم بلادي مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007، التي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية، كما وتشكل هذه المبادرة حلاً مهماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية».
واستطرد الناخي: «تؤكد بلادي في هذا السياق، أهمية استئناف اجتماعات المائدة المستديرة بين الأطراف، مع ترحيبنا مرة أخرى بعقد الدائرتين المستديرتين بين عامي 2018 و2019، كما ونشيد بجهود السيد ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص للصحراء المغربية، وعقده لعدد من الجولات الإقليمية في يناير ويوليو وسبتمبر من العام الماضي، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2602».
وزاد: «إن قيام دولة الإمارات بافتتاح قنصلية عامة لها في الصحراء المغربية، على غرار بلدان أخرى، ما هو إلا ترجمة لإيمان بلادي الراسخ بسيادة المملكة المغربية للصحراء، والتشديد على عدم المساس بوحدتها الترابية. ومن هذا المنطلق، ترحب بلادي بافتتاح 28 قنصلية عامة في العيون والداخلة».
وختاماً، أشاد الناخي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المغرب لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية، والمساهمة في رفع مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقته المغرب في عام 2015.
