المصدر: lebanon debate news
أطلت قضية هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة مجددًا بعد مناشدة شقيقته عائشة القذافي رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون للإفراج عن شقيقها الموقوف في لبنان منذ عام 2015.
وقالت عائشة في رسالتها: “أجدد المناداة للرئيس اللبناني بالامتثال للعقل، والاستماع إلى لغة العدالة والضمير، والعمل على إنهاء هذا الاعتقال التعسفي لأخي هانيبال الذي لا تحتاج براءته إلى أدلة أو براهين”
كما نقل أحد المحامين عن هانيبال مناشدته الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة نواف سلام، كونه قاضيًا دوليًا وعلى دراية بقضايا حقوق الإنسان، أن ينظر في ملفه ويعمل على رفع الظلم عنه.
فيما كشف أحد المطلعين على الملف أن اجتماعًا عُقد في تركيا الشهر الماضي ضم ممثلين ليبيين عن لجنة متابعة قضية هانيبال وآخرين عن لجنة متابعة قضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه، وكانت أجواء الاجتماع إيجابية، حيث أبدى الجانب الليبي استعدادًا لتسليم لبنان نسخة عن محضر التحقيقات التي أجراها المدعي العام الليبي مع مسؤولين سابقين في نظام الرئيس معمر القذافي الذين كانوا في الحكم أثناء اختفاء الصدر.
لكن رغم الأجواء الإيجابية في الاجتماع، طغت البرودة على إتمام ما تم التداول به، إضافةً إلى التطورات المتسارعة في لبنان التي أدت إلى تجميد جديد لقضية هانيبال القذافي الذي لا يزال يقبع في معتقله منذ أكثر من تسع سنوات.
وأكد أحد وكلاء الدفاع عن القذافي أن الملف القضائي لهانيبال يفتقر إلى الأدلة والبراهين التي تثبت إدانته، وأشار إلى أنه لم يقابل القاضي اللبناني منذ عام 2017، مؤكدًا على ضرورة فصل قضية هانيبال عن ملف الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه وعدم جعلها ورقة تفاوضية، كما اعتبر أن هانيبال يُعد “رهينة لدى القضاء اللبناني بسبب الضغوط السياسية”.
وأضاف المحامي أن حالة هانيبال الصحية مستقرة نسبيًا، لكنه يعاني من آلام في الظهر والرقبة ونقص في بعض الفيتامينات نتيجة لعدم تعرضه بشكل كافٍ لأشعة الشمس، إضافة إلى مشاكل صحية أخرى قد تتفاقم في أي لحظة، وأكد أنه عازم على متابعة تحريك ملفه أمام المراجع القضائية والحقوقية الدولية نظرًا لعدم الاستجابة من القضاء اللبناني ولما يتعرض له من ظلم وتعدٍ على حقوقه الإنسانية وحريته.
ويذكر أن هانيبال القذافي أكمل في كانون الأول 2024 تسع سنوات في السجن بجرم “كتم معلومات” في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وقد أوقف في كانون الأول 2015 عندما كان بمثابة “لاجئ سياسي” في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم إلى الأجهزة اللبنانية، طوال هذه السنوات، لم يدلِ هانيبال بأي معلومات جديدة حول مصير الزعيم الشيعي، ولم يُصدر المحقق العدلي قراره الظني بعد.
ويستمر هانيبال في قضاء وقته داخل زنزانة صغيرة في سجن فرع المعلومات بمقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث يُعامل بطريقة مقبولة، لكن حريته لا تزال محجوزة.
