وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة الخليجية مذكرة تفاهم للبحث والتطوير وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتطبيق آليات أسواق الكربون في المنطقة العربية، وتعمل على تطوير فرص تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء وتساهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة والبيئة والتغيرات المناخية.
مثل الأمانة العامة في توقيع مذكرة التفاهم السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ومثل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير الدكتور يوسف الحر – رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير.
وصرح المالكي أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز سبل التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمة حيث تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وأن هذه الاتفاقية تأتي في وقت حاسم، حيث تزداد الحاجة إلى تطوير استراتيجيات مستدامة تضمن تحقيق الأمن الطاقي للدول العربية. كما تعمل على تعزيز فرص تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء، وتساهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة، وأن التوقيع يعد بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي ويعزز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
