ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى إلى إغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رغم التحذيرات من حلفائها وتهديدات بعواقب من الأمم المتحدة، مع تحديد تصويت إسرائيلى رئيسى بهذا الصدد يوم الاثنين.
وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، أن إسرائيل تتعرض لضغوط دولية هائلة لعدم الموافقة على تشريع يوم الاثنين الذى سيغلق عمليات الأونروا التى تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فى القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية.
وأصدر وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بيانا مشتركا يعبرون فيه عن “قلقهم البالغ” بشأن الإغلاق، خاصة فى ضوء الوضع الإنسانى الصعب فى غزة بسبب الحرب.
وقالوا :”من الضرورى أن تكون الأونروا وغيرها من المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة قادرة بالكامل على تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدتها لمن يحتاجونها بشدة، وتنفيذ مهامها بشكل فعال”.
وتحدث وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن مع المسؤولين الإسرائيليين الأسبوع الماضى حول أهمية ضمان استمرار الأونروا، التى خدمت اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949.
وذكرت إدارة بايدن، فى رسالة إلى إسرائيل فى أكتوبر الجارى، بأهمية الحفاظ على عمليات الأونروا،، مهددة بتقييد المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلى كما هو منصوص عليه فى مذكرة رقم 20 ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية فى غزة.
وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن السفير الأمريكى لدى إسرائيل جاك لو هو من بين مجموعة من المبعوثين، بما فى ذلك من ألمانيا وإيطاليا وأستراليا وبريطانيا، الذين كانوا أيضا يتحدثون مع السياسيين الإسرائيليين ليحثوهم على الحفاظ على خدمات الأونروا.
ولفتت إلى أن إسرائيل تخشى من أن المجتمع الدولى قد يسعى إلى اتخاذ تدابير انتقامية ضدها فى الأمم المتحدة. ومن بين الإجراءات السياسية المحتملة فى الأمم المتحدة يمكن أن يكون الدفع لسحب حقوق التصويت منها فى الجمعية العامة، أو يمكن سحب اعتماد البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة.
وتقدم الأونروا خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فى سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتوافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على تفويضها للعمل سنويا، وفقط الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها القدرة على إغلاق المنظمة.
ومع ذلك، تمتلك إسرائيل السلطة لمنع الأونروا من العمل فى الأراضى الخاضعة لسيطرتها السيادية أو العسكرية.
ولطالما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسياسيون اليمينيون إلى إغلاق الأونروا، لكنهم لم يتخذوا السيطرة على الوضع محليا من خلال استخدام الحكومة والسلطة التشريعية التى لديهم لإغلاق الوكالة، التى تعتبر الهيئة الرئيسية التى تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، بحسب الصحيفة.
وتذرعت إسرائيل لفترة طويلة بأن المنظمة تحرض ضدها وضد اليهود وتساعد فى ضمان وجود مجموعة دائمة ومتوسعة من اللاجئين الفلسطينيين. ومع ذلك، رأت القوات الإسرائيلية أن تقديم الأونروا للخدمات الإنسانية يوفر عنصرا مهما من الاستقرار فى المنطقة.
وذكرت الصحيفة أنه فى العام الماضى، منذ الهجوم الذى قادته حماس على إسرائيل فى 7 أكتوبر، والحملة العسكرية اللاحقة للجيش الإسرائيلى ضد حماس فى غزة، باتت إسرائيل والجيش الإسرائيلى يعتقدان أن الأونروا مرتبطة بشدة بحماس لدرجة أنه لا يمكن أن تكون مقدمة خدمات محايدة، والأكثر من ذلك، اتهمت عددًا من موظفى الأونروا بالمشاركة فى اختطاف الرهائن فى 7 أكتوبر.
ولفتت جيروزاليم بوست إلى أنه تم تقديم ستة مشاريع قوانين بشأن إغلاق الأونروا، والتى تم تقليصها الآن إلى مشروعين خاصين، وتم الموافقة على المشروعين من قبل لجنة الشئون الخارجية والدفاع، وهما الآن فى مرحلة القراءة الثانية والثالثة النهائية.
وينص المشروع الأول على أن الأونروا لن “تشغل أى مؤسسة، أو تقدم أى خدمة، أو تنفذ أى نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر” فى إسرائيل، بينما ينص المشروع الثانى على أن المعاهدة بين إسرائيل والأونروا، الموقعة بعد حرب الأيام الستة عام 1967، ستنتهى بعد سبعة أيام من تمرير المشروع فى القراءة النهائية فى الكنيست، وأنه لا يحق لوكالات الحكومة الإسرائيلية أو ممثليها الاتصال بالأونروا أو ممثلين عنها، بداية من ثلاثة أشهر بعد تمرير المشروع، وأن الإجراءات الجنائية ضد مشاركة موظفى الأونروا فى أعمال ضد إسرائيل ستستمر، وأنه يجب على مجلس الأمن القومى الإسرائيلى تقديم تقرير للجنة كل ستة أشهر بشأن تنفيذ المشروع.
ومن جانبها، وصفت الأونروا التصويت المعلق فى الكنيست بأنه “مروع”، وقال المتحدث باسم الأونروا : “إن مثل هذه الخطوة من قبل دولة عضو فى الأمم المتحدة ضد منظمة مخولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مسبوقة وخطيرة. إنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
