قالت صحيفة الإندبندنت إن الحكومة البريطانية تحت قيادة السير كير ستارمر تعرضت ليوم آخر من فوضى الميزانية بعد أن اضطر حزب العمال إلى الاعتراف بأن الأفراد الذين يكسبون أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لا يزالون “عاملين”، ومن ثم لا ينبغي فرض ضريبة ثروة عليهم.
وفي يوم كان رئيس الوزراء يأمل فيه في السيطرة على الأجندة السياسية بإطلاق مشاورات كبرى حول مستقبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، واجه السير كير سلسلة أخرى من الخلافات والتكهنات حول ما إذا كانت وزيرة الخزانة راشيل ريفز تخطط لمزيد من الضرائب على الأثرياء.
ووعد الحزب في بيانه الانتخابي بعدم زيادة “الضرائب على العاملين” – وتحديد التأمين الوطني وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
ولكن قبل ميزانية الأسبوع المقبل، رفض وزير الدولة للرعاية ستيفن كينوك توضيح ما إذا كان أولئك الذين يكسبون 100 ألف جنيه إسترليني أو أكثر سيحظون بالحماية بموجب التعهد – أو ما إذا كانوا سيواجهون بدلاً من ذلك زيادات ضريبية بينما تحاول الوزيرة سد فجوة سوداء تبلغ 40 مليار جنيه إسترليني في خطط الإنفاق لحزب العمال.
واعتبرت الصحيفة أن الخلاف هو مجرد الفصل الأخير بعد أسابيع من الارتباك الذي لاحق حكومة حزب العمال في الفترة التي سبقت الإعلان عن ميزانيتها الأولى. وقد تساءل كبار الشخصيات من حزب العمال عن سبب تأخير الوزيرة ريفز لفترة طويلة للكشف عن بيانها.
لكن خط الحكومة بعدم التعليق على أي تكهنات بشأن أسئلة حول الميزانية أثار مخاوف بشأن ضرائب الثروة، بما في ذلك مكاسب رأس المال والميراث، والاستفسارات حول ما إذا كان حزب العمال يبحث عن طرق للالتفاف على تعهده بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني “للعمال”.
وبعد ساعات قليلة من تعليقات كينوك، أغلقت الحكومة في النهاية الباب أمام فرض ضريبة على العمال الذين يتقاضون رواتب مكونة من ستة أرقام وسط ارتباك حول ما يعنيه تعريف حزب العمال لـ “العمال”.
لكن مصادر مقربة من ريفز أصدرت توضيحا تضمن أن من يتقاضون رواتب تصل إلى ستة أرقام هم “أشخاص عاملون”.
وقالت الصحيفة إن التهديد بمداهمة أصحاب الدخول المرتفعة من شأنه أن يزيد من المخاوف من أن أصحاب الثروات سوف يغادرون المملكة المتحدة.
