ذكر تقرير لوكالة أنباء أسوشيتيد برس أنه بالإضافة إلى الخسائر الفادحة فى الأرواح والبؤس التى خلفتها حرب إسرائيل فى غزة ولبنان، تعتبر الحرب باهظة التكلفة النقدية، مما يثير المخاوف بشأن التأثير طويل الأجل للقتال على اقتصاد البلاد.
وقالت الوكالة – فى تعليق أوردته بهذا الشأن – ” تضخم الإنفاق العسكرى، وتوقف النمو لا سيما في المناطق الحدودية الخطرة التي تم إخلاؤها”.
ويقول خبراء الاقتصاد إن البلاد ربما تواجه انخفاض الاستثمار وارتفاع الضرائب مع إرهاق الحرب لميزانيات الحكومة وإجبارها على القيام باختيارات صعبة بين البرامج الاجتماعية والجيش .
واستعرض التقرير التكاليف النقدية التي تواجهها إسرائيل نتيجة للصراع وأولها: ارتفع الإنفاق على الجيش، إذ أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تنفق 1.8 مليار دولار شهريا على الجيش قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، ليزيد الإنفاق إلى 4.7 مليار دولار شهريا بحلول نهاية العام الماضي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، وفقا للمعهد، لتحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميا بعد بولندا ولكنها متقدمة على كندا وإسبانيا، (اللتين لديها عدد أكبر من السكان ) .. وبلغ الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بـ 3.4% للولايات المتحدة و1.5% لألمانيا.. وهذا يتضاءل بالمقارنة بأوكرانيا، التي أنفقت 37% من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها الحكومية بالكامل على محاربة روسيا.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن الحرب أضرت بالنمو وإمدادات العمالة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت الحرب، وانكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء بين الدول الثماني والثلاثين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( مجموعة من الدول التي تعد غالبيتها من الدول الغنية).
كما ألحقت الحرب خسائر فادحة بالاقتصاد المنهار بالفعل في غزة، حيث نزح 90% من السكان وأصبحت الغالبية العظمى من القوى العاملة عاطلة عن العمل .. كما تضرر اقتصاد الضفة الغربية بشدة، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، وأعاقت الغارات العسكرية الإسرائيلية ونقاط التفتيش الحركة ، ويقول البنك الدولي إن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25% في الربع الأول من العام.
وأضاف التقرير أن الحرب في إسرائيل فرضت العديد من الأعباء الاقتصادية ، إذ تهدد الاستدعاءات وتمديد الخدمة العسكرية، بتقليص العرض من العمالة .. كما تعد المخاوف الأمنية سببا في إعاقة الاستثمار في الأعمال الجديدة، فيما أدت الاضطرابات في الرحلات الجوية إلى إبعاد العديد من الزوار، الأمر الذي أثر سلبا على صناعة السياحة.
وفي الوقت نفسه، تدفع الحكومة تكاليف الإسكان لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من الحدود مع غزة وفي الشمال حيث تعرضوا لنيران حزب الله، وفقا للتقرير الذي أوضح أن الطبيعة المفتوحة للقتال الذي استمر لأكثر من عام، تعد من أكبر المخاوف.
وقد خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 27 سبتمبر، التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية درجتين.
من جانبه يتوقع زفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان أن يصل حجم الدين الإسرائيلي إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض أن القتال لن يحتدم بشكل ملحوظ وأن يتم التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو التوصل إلى نتيجة بحلول نهاية العام المقبل .. وحتى في هذه الحالة، من المرجح أن يرتفع الإنفاق الدفاعي، لا سيما إذا احتفظت إسرائيل بوجود عسكري في غزة بعد الحرب، بينما تتوقع ميزانية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لعام 2025 عجزا أقل من 4%، قائلا إن هذا من شأنه أن يضمن استقرار عبء ديون إسرائيل، غير أن مؤسسة موديز شككت في أرقام العجز، وتوقعت عجزا بنسبة 6% للعام المقبل.
وقالت كارنيت فلوج، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، إن خفض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يعني أن الإسرائيليين من المرجح أن يروا تخفيضات في الخدمات العامة وزيادة الضرائب.
ووفقا لتقرير صادر عن مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون الأمريكية – والذي صدر في الذكرى السنوية للحرب الإسرائيل على غزة – فقد أنفقت الولايات المتحدة مبلغا قياسيا بلغ 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل، منذ بدأت الحرب وأدت إلى تصعيد الصراع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وأشارت أسوشيتيد برس إلى أن الحكومة الإسرائيلية شكلت لجنة برئاسة القائم بأعمال مستشار الأمن القومي السابق جاكوب ناجل، الذي تفاوض على أحدث حزمة مساعدات أمريكية لإسرائيل، لتقديم توصيات بشأن حجم ميزانية الدفاع المستقبلية وتقييم كيف يمكن لزيادة الإنفاق الدفاعي أن تؤثر على الاقتصاد.
وقال خبير اقتصادي إن الميزانية التي تتضمن بعض الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الاجتماعي ستكون ضرورية لدعم الانتعاش بعد الحرب ودفع تكاليف الدفاع المستمرة الأعلى على الأرجح.
