الاتحاد الإفريقي يدين قتل معارضين بارزين فى موزمبيق ويدعو لضبط النفس
أدان موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مقتل إلفينو دياس، وباولو جامبي، وهما شخصيات معارضة بارزة في موزمبيق، وأعرب عن خالص تعازيه لأسرتيهما.
ودعا فكي السلطات الأمنية الموزمبيقية إلى إجراء التحقيقات اللازمة وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيرا إلى أنه يواصل مراقبة تبعات إجراء الانتخابات العامة في موزمبيق في 9 أكتوبر عن كثب، وأعرب عن قلقه العميق إزاء حالات العنف التي أعقبت الانتخابات وخاصة عمليات القتل الأخيرة، وفقا لبيان رسمي للاتحاد الإفريقي.
وأكد فكي أن الاتحاد الأفريقي أرسل بعثة قصيرة الأجل لمراقبة الانتخابات إلى موزمبيق، وحث جميع الأطراف السياسية على الحفاظ على الهدوء بينما تنتظر البلاد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل السلطات المختصة.
ودعا فكى إلى الهدوء وضبط النفس إلى أقصى حد، وحث جميع الأحزاب السياسية وأنصارها على السماح بالإجراءات القانونية الواجبة بما يخدم المصلحة العليا للاستقرار في موزمبيق.
وقتل اثنان من الشخصيات المعارضة البارزة في موزمبيق برصاص مسلحين الليلة الماضية، بحسب ما أعلنه حزبهما فيما وُصف على نطاق واسع بأنه عملية قتل ذات دوافع سياسية، وذلك قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات المتنازع عليها.
وقال حزب “بوديموس” المعارض في موزمبيق – في بيان – إن إلفينو دياس المحامي ومستشار المرشح الرئاسي المعارض فينانسيو موندلين، قُتل في وقت متأخر من ليل الجمعة على يد مسلحين طاردوا سيارته وأطلقوا عليها الرصاص على طريق رئيسي في العاصمة مابوتو، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية.
وأضاف الحزب أن باولو جوامبي العضو البارز والمتحدث باسم “بوديموس”، كان أيضًا في السيارة مع دياس ولقي مصرعه في إطلاق النار.
وحزب “بوديموس” هو حزب معارضة جديد نسبيًا تحدى في الانتخابات حكم جبهة تحرير موزمبيق أو حزب “فريليمو” الذي دام 49 عامًا.
وعلى الرغم من ترشح موندلين للرئاسة كمستقل، فقد حظي بدعم حزب “بوديموس”، واتهما إلى جانب أحزاب معارضة أخرى “فريليمو” بتزوير الانتخابات.
وأظهرت النتائج الأولية أن مرشح “فريليمو” دانييل تشابو حقق تقدمًا واضحًا في السباق الرئاسي، وحل موندلين في المرتبة الثانية خلف تشابو في الفرز.
ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات هذا الاسبوع ويُتوقع الإعلان عن فوز تشابو ليخلف الرئيس فيليب نيوسي، الذي خدم لفترتين وهو الحد أقصى.
ولم تعلق السلطات على الفور على عمليات القتل، التي يُنظر إليها على نطاق واسع في موزمبيق على أنها ذات دوافع سياسية.