كشف وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلى منذ بداية سبتمبر الماضى وحتى الآن – 50 يوما – جراء الحرب على غزة وامتداها الى جنوب لبنان، ما يضاعف أزماته بفعل الحرب.
وذكر تقرير، أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن تكلفة توسيع الحرب الإسرائيلية إلى الجبهة اللبنانية، بالإضافة إلى الهجوم المستمر على غزة، قد وصلت إلى حوالي 25 مليار شيكل خلال الخمسين يوما الماضية منذ بداية سبتمبر ،نحو 6.8 مليار دولار، وأن هذه النفقات الكبيرة ستتطلب إعادة النظر في ميزانية إسرائيل وزيادتها فور انتهاء العطلات.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، أن تكلفة الذخائر المستخدمة في العملية التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال قصف في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت، بلغت 25 مليون شيكل في غضون 10 ثوان، كما أن عملية استهداف خليفته، هاشم صفي الدين، في قصف مماثل، كلفت 20 مليون شيكل أخرى.
وأشار التقرير إلى أنه حتى وقت قريب، كانت نفقات الحرب اليومية لجيش الإسرائيلي تصل إلى حوالي 400 مليون شيكل، ومع ذلك، منذ توسيع العمليات في لبنان، ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يوميا، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.
في الوقت نفسه، زادت نفقات الحرب على غزة أيضا بسبب نشر قوات جديدة وتوسيع مناطق الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، والتي شملت استدعاء وحدات احتياطية إضافية.
من جانبه، أفاد مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية أنه نظراً لنقص الأموال في الميزانية الحالية والتأخير في تحويل 18 مليار دولار من المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل – والذي تم تأجيله إلى السنة المالية القادمة – من المتوقع أن تتجاوز الحكومة ميزانية 2024 للمرة الثالثة.
كما حذر المسؤول الإسرائيلي من أن اقتصاد إسرائيل قد يواجه صعوبة في تحمل الحرب المستمرة بهذا الحجم، مضيفا أن التوسع الكبير في العمليات في لبنان، والتعبئة الواسعة للاحتياط، وتصاعد الحرب سيتطلب تدابير ميزانية لم يكن من المتوقع اتخاذها في الأشهر الأخيرة.
في المقابل ، حذر خبير اقتصادي من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يواجه صعوبة في تحمل الحرب المطولة على هذا النطاق، مضيفا أن التوسع الكبير في الحرب على لبنان، وتعبئة الاحتياطي على نطاق واسع سوف يتطلب تدابير مالية لم تكن متوقعة في الأشهر الأخيرة.
ونشرت “لجنة ناجل” – المكلفة بمراجعة ميزانية وزارة الدفاع للسنوات المقبلة – تقريرا مؤقتا مؤخرا لم يتطرق التقرير إلى حجم الزيادة في الميزانية التي ستكون مطلوبة بدءا من عام 2025 وتستمر حتى عام 2030 على الأقل.
وتطلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 220 مليار شيكل إضافية على مدى السنوات المقبلة، لكن وزارة المالية رفضت ذلك بشدة.
وتشير التقارير إلى أن الفجوة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية تبلغ 20 مليار شيكل على الأقل سنويا في السنوات المقبلة.
واختتمت الصحيفة قائلة “يبدو أنه بمجرد صدور التوصيات النهائية للجنة ناجل، سيتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حل الخلافات بين المطالب واستعداد وزارة المالية لتلبية بعضها”
