المصدر:سبق
أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، سيكون في الأول من إبريل على أن يتم التوقيع في السادس من الشهر نفسه على الدستور الانتقالي، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، تنخرط القوى المدنية والعسكرية في إجراءات تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022 م.
وأشار “يوسف” إلى تشكيل لجنة من 9 مدنيين وعسكريين لصياغة الاتفاق، فيما وجدت الوثيقة الدستورية المعدّة من قِبل نقابة المحامين والتي استند إليها الاتفاق الإطاري، قبولاً محليًا ودوليًا واسعًا، إلا أن مجموعات ضمت أحزابًا من أقصى اليسار كالحزب الشيوعي وأخرى من أقصى اليمين مثل حزب المؤتمر الوطني المنحل والأحزاب الصغيرة المتحالفة معه حتى سقوطه في إبريل 2019، أعلنت رفضها لتلك الوثيقة.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، قد سهّلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول إلى حل للأزمة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر 2021.
وشددت قوى الحرية والتغيير على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ ثورة ديسمبر، لكنها أوضحت أنه لم تتم مناقشات حتى الآن حول شخص بعينه، واصفة كل ما يرشح في وسائل الإعلام حول هذا الأمر بأنها مجرد تكهنات.
وهذه هي أبرز البنود التي اشتمل عليها دستور نقابة المحامين:
– إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.
– دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي، وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
– تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
– مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020 وصولاً إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات غير الموقعة.
– إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.
– تفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عامًا.
