أعلن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إعادة تفعيل التحقيقات فى الجرائم المنسوبة للجماعات المسلحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أنها ستركز فى المقام الأول على الجرائم المنسوبة للجماعات المسلحة فى مقاطعة كيفو الشمالية، منذ يناير عام 2022.
ويأتي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أعقاب زيارة قام بها إلى لاهاي نائب وزير العدل الكونغولي صموئيل مبيمبا، الأسبوع الماضي.
وأوضح خان، وفقا لبيان للمحكمة الجنائية الدولية، أن السلطات الكونغولية تقدمت مرتين بطلبات إلى مكتبه من أجل الشروع في إجراء تحقيقات على الأراضي الكونغولية.
وقال: “تتعلق الأولى بطلب قدمته في 3 مارس 2004 بشأن جرائم مزعومة تخضع لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ارتكبت في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 1 يوليو 2002. وفي يونيو 2004، فتح مكتبي تحقيقا فيها في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وأضاف: “قدمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا ثانيا في 23 مايو 2023 بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها أعضاء من مختلف الجماعات والقوى المسلحة في مقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو الديمقراطية منذ 1 يناير 2022”.
وأشار إلى أن مكتب المحكمة الجنائية الدولية قام خلال الأشهر القليلة الماضية بعملية تقييم، كخطوة أولية، للوقوف على ما إذا كانت الجرائم المزعومة خاضعة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانتهى هذا التقييم.
وتابع: “بناء على هذا التقييم؛ قررت أن أحداث العنف الأخيرة في مقاطعة كيفو الشمالية مرتبطة بأنماط متكررة من العنف والأعمال العدائية التي كانت مستعرة في المنطقة منذ 1 يوليو 2002 على الأقل، عندما بدأت المحكمة ممارسة اختصاصها في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وأكد أن التحقيقات في مقاطعة كيفو الشمالية لن تقتصر على أطراف النزاع على وجه الخصوص أو على أعضاء مجموعات محددة؛ بل على العكس من ذلك، ستدرس المحكمة الجنائية الدولية بطريقة شاملة ومستقلة ونزيهة مسئولية جميع الجناة المزعومين الذين ارتكبوا جرائم تندرج تحت طائلة نظام روما الأساسي.
وتعهد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإيلاء اهتمام خاص لمبدأ التكامل، حيث سيسعى إلى التعاون مع السلطات الوطنية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل ضمان العدالة الفعالة لضحايا الجرائم المعنية.
وقال: “لا يمكن تصور نهاية دورات الإفلات من العقاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا من خلال الجهود المشتركة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية ومكتبي والمجتمع الدولي ككل لصالح العدالة الجنائية”.
وأضاف: “إن هدفنا النهائي هو تحقيق استراتيجية عدالة انتقالية طويلة الأجل ومستدامة وقابلة للتطبيق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي دعمها”.
يشار إلى أنه منذ فتح تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2004، صدرت مذكرات اعتقال بحق سبعة مسئولين كونغوليين ومثل خمسة منهم أمام المحكمة.
