كشفت مصادر متعددة لهيئة الإذاعة الكندية “سي بي سي نيوز” أن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، يواجه ضغوطًا متزايدة إثر قيام عدد متزايد من النواب الليبراليين القلقين بتنسيق جهود لإجباره على التنحي عن منصبه زعيمًا للحزب الليبرالي.
وعقد النواب الليبراليون الساخطون سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المسار المستقبلي للحزب منذ الخسارة المفاجئة في الانتخابات الفرعية في تورنتو-سانت بول في يونيو .
وتسارعت هذه المحادثات مع عودة البرلمان وخسارة الانتخابات الفرعية في مونتريال والتراجع الحاد في استطلاعات الرأي. وتصاعدت أكثر هذا الأسبوع مع خروج رئيس الوزراء ورئيسة أركانه، كاتي تيلفورد، من البلاد لحضور قمة في آسيا.
وقالت مصادر متعددة لهيئة الإذاعة الكندية، اليوم /الأحد/، إن بعض النواب يُطلب منهم التوقيع بأسمائهم على ما يعادل تعهدًا بالوقوف معًا في الدعوة إلى استقالة ترودو.
ووصفت المصادر الوثيقة التي وقع عليها النواب – وهي ليست خطابًا مُتداوَل – بأنها وسيلة لتأمين التزامهم بالسعي إلى تغيير القيادة، وإلزام النواب بهذا الهدف إذا رفض رئيس الوزراء وأنصاره.
وتم استدعاء النواب إلى اجتماعات في البرلمان هذا الأسبوع للتوقيع على الطلب بتغيير القيادة.
وقالت هذه المصادر إن 20 نائبًا على الأقل وقعوا على الوثيقة حتى الآن، مع اكتفاء آخرين بالتعبير عن دعمهم للقضية.
وقال أحد الليبراليين الذين شاركوا في هذا الجهد إن النية كانت إبقاء هذه المبادرة سرية حتى تكتسب القوة في الأعداد؛ إذ هناك تخوف من أن التحرك في وقت مبكر جدًا من شأنه السماح لمكتب رئيس الوزراء بصد وتفتيت الدعوات إلى التغيير، كما فعل في الصيف في أعقاب هزيمة الانتخابات الفرعية المؤلمة في تورنتو.
ولهذا السبب يُطلب من أعضاء البرلمان التوقيع على الوثيقة الآن. التي اعتبرتها هيئة الإذاعة الكندية بمثابة بوليصة تأمين من نوع ما، وقع عليها أعضاء البرلمان أنفسهم بالحبر – حتى لا يمكن التبرؤ منها إذا ارتفعت الضغوط كثيرًا.
واشتعلت حالة من عدم الرضا عن قيادة ترودو في اجتماع الكتلة الوطنية الليبرالية يوم الأربعاء الماضي. وأعرب بعض النواب عن انزعاجهم من سفر ترودو إلى لاوس لحضور قمة دولية مع بقاء بعض الأسئلة المهمة دون إجابة، بما في ذلك من سيحل محل جيريمي بروديرست مديرًا للحملة الانتخابية الليبرالية، الذي استقال في أوائل سبتمبر ولم يتم تسمية خليفته. وهذا يسبب بعض الإحباط في الكتلة الليبرالية، نظرًا لأن الانتخابات قد تحدث في أي وقت رغم استبعاد ذلك الأمر بسبب عدم رغبة الحزب الديموقراطي الجديد في إقامة انتخابات هذا العام.
وقالت المصادر إن بعض النواب يشعرون بالإحباط أيضًا لأن الدعوات الواضحة لإجراء تغييرات في طاقم مكتب رئيس الوزراء تم تجاهلها حتى الآن.
