اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، أمس الأربعاء ، على المساهمة بما يصل إلى 35 ألف يورو في القرض الذي تبلغ قيمته 50 ألف مليون دولار (46500 مليون يورو) لأوكرانيا الذي وافق عليه شركاء مجموعة السبع والذي سيتم تمويله من مصالح الأصول الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، العقوبات للمساهمة في تعافي البلاد.
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن الحزمة المتفق عليها لا تزال بحاجة إلى موافقة الوزراء والبرلمان الأوروبى ، وتتضمن قرضًا استثنائيًا للمساعدة المالية الكلية يصل إلى 35 مليار يورو – وقد يتم تخفيض المبلغ بمجرد معرفة بقية المساهمات – وآلية للتعاون من شأنها أن تساعد أوكرانيا على سداد ما يصل إلى 45 مليار يورو مقدمة من شركاء الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.
ومع ذلك، لا تزال المجر تعرقل التغيير الذي يقضي بتمديد فترة تطبيق العقوبات من 6 إلى 36 شهرًا، مما يبقي أصول البنك المركزي الروسي مجمدة.
من جانبها، طلبت المجر التي تتولى رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر، تأجيل قرار تمديد فترة تطبيق العقوبات حتى نوفمبر ، فور معرفة نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة.
وقال وزير الاقتصاد المجري ميهالي فارجا: “نعتقد أن تمديد العقوبات الروسية يجب أن يتقرر بعد الانتخابات في الولايات المتحدة لأنه علينا أن نرى الاتجاه الذي ستتخذه الإدارة”.
من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة وتغيير نهجه في أوكرانيا إذا كان لا يريد هزيمة كييف، وذلك في نقاش متوتر في البرلمان الأوروبي حيث وقد طغى الشجار مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وأعضاء البرلمان الأوروبي على المناقشة حول أولويات الرئاسة المجرية للمجلس.
ووصل الزعيم المجري إلى اجتماع البرلمان الأوروبي ليرسم خطًا مناهضًا للهجرة ويدافع عن رحلته إلى روسيا في اليوم السابق لمحاولة فرض وقف إطلاق النار في أوكرانيا في مؤتمر صحفي استمر ساعتين، و تجري المناظرة في ستراسبورج متأخرة أشهر بسبب التوترات بين بروكسل وبودابست وأمام مؤسسة أعربت، في الدورة التشريعية الأخيرة، عن قلقها في عدة مناسبات بشأن الانجراف المناهض للديمقراطية.
