وافق مجلس النواب الكينى بأغلبية تفوق الثلثين على مقترح بعزل نائب الرئيس ريجاثى جاشاجوا، 59 عاما، على خلفية اتهامات بالفساد فى إجراء غير مسبوق يتعين حصوله على موافقة مجلس الشيوخ من أجل إقراره.
وقال رئيس البرلمان موسى ويتانجولا، إن الاقتراح وافق عليه 282 نائبا من أصل 349 عضوا في مجلس النواب، أي بأكثر من ثلثي الأعضاء، فيما رفض المقترح 44 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن قرار عزل نائب الرئيس الكيني حتى يصبح نافذا؛ يتعين تصويت 45 نائبا في مجلس الشيوخ، أي ثلثي أعضاء المجلس الذي يضم 67 عضوا، على المقترح الذي حظي بموافقة مجلس النواب.
وبدعم من 20 محاميا، دافع جاشاجوا عن نفسه، يوم أمس، في جلسة استغرقت ساعتين تقريبا أمام مجلس النواب مستعينا بوثيقة تضم 500 صفحة، رافضا الاتهامات الموجهة إليه، والتي وصفها بأنها “دعاية خالصة” و “مؤامرة للإطاحة به من السلطة لاعتبارات سياسية أخرى”، على حد قوله.
وكان اقتراح عزل نائب الرئيس الكيني، قد تقدم به نائب عن الائتلاف الرئاسي الحاكم (كينيا كوانزا). ويسرد الاقتراح أحد عشر سببا لعزل نائب الرئيس منها “تقويض الوحدة الوطنية” و”عصيان” توجيهات الرئيس بالإضافة إلى شبهة ارتكاب العديد من “الجرائم الاقتصادية” ومنها اختلاس الأموال العامة وتضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة.
ومن بين الأسباب الأخرى التي تضمنها مقترح عزل نائب الرئيس الكيني “جمع جاشاجوا على مدار العامين الماضيين، بشكل مبهم، أصولا عقارية ضخمة قدرت قيمتها بنحو 5.2 مليار شلن كيني (حوالي 36 مليون يورو)، بشكل رئيسي من عائدات عمليات الفساد وغسل الأموال المزعومة”.
وفي حال تبني قرار عزله، سيكون جاشاجوا أول نائب للرئيس يتم عزله من السلطة في كينيا بموجب هذا الإجراء المنصوص عليه في دستور عام 2010. لكن يمكنه الطعن على القرار أمام القضاء.
جدير بالذكر، أن كينيا شهدت ظروفا مماثلة في عام 1989، حيث تقدم نائب الرئيس الكيني جوزيفات كارانجا، بالاستقالة من منصبه قبل تصويت بحجب الثقة اتهمه بتقويض سلطة الرئيس الكيني حينها، دانيال أراب موي.
