قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تشنج شان جيه، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، إن بلاده ستدرس سياسات جديدة في الوقت المناسب لتحفيز النمو المستقر والتحسين الهيكلي والتنمية المستدامة للاقتصاد.
وأشار تشنج – في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أن اللجنة ستتابع عن كثب تغيرات الوضع الاقتصادي وستقيم آثار تنفيذ السياسات، وستجري بحوثا أولية بشأن المزيد من السياسات الداعمة، وستحافظ على خيارات السياسات، داعيا إلى تسريع الإنفاق المالي لدعم الاقتصاد وتقديم دعم أقوى للحكومات المحلية لإجراء مبادلة الديون ونزع فتيل مخاطر الديون.
وأوضح تشنج أنه سيتم طرح مجموعة من تدابير الإصلاح المواتية للتنمية الاقتصادية، التي تشمل تشكيل مبادئ توجيهية لبناء سوق وطنية موحدة، وقائمة سلبية جديدة للوصول إلى السوق، وآليات لضمان زيادة الاستثمار في الصناعات المستقبلية، مضيفا أن الصين ستوسع قائمة الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وستكشف عن مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى التي يستثمر فيها الأجانب، وستجعل سياسات العبور بدون تأشيرة أكثر انفتاحا.
