تستمر حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة بشكل غير مسبوق، تسببت هذه الحرب التي تدخل عامها الأول في وقوع خسائر بشرية فادحة على الواقع الاقتصادى، ويتكلف التقدير الأولى والمبدئى للخسائر المباشرة للحرب “الإسرائيلية” على قطاع غزة بنحو (33 مليار دولار) بشكل مبدئى، ولا تشمل هذه الخسائر غير المباشرة، بحسب ما أكده مسؤول فلسطيني لـ”اليوم السابع”.
وأشار مدير مكتب الاعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إلى أن الحرب الإسرائيلية أحدثت ضرارًا كبيرةً فى القطاع الاقتصادى الحيوى الذى يعتمد عليه الشعب الفلسطيني بشكل كبير، مشيرا إلى أن القطاع المنزلى لحقت به خسائر بما فى ذلك استهداف وقصف وهدم 150 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًا، 80 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن، 200 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًا، وبالتالى فإن التقدير الأولى والمبدئى للخسائر المباشرة لهذا القطاع بنحو (18,500 مليار دولار).
أوضح أن المصانع بأنواعها فى قطاع غزة توقفت تمامًا عن العمل وبالتالى توقف تشغيل الآلات والمعدات اللازمة لعملية الإنتاج، مثل المصانع والمعامل وورش العمل، وبالتالى أحدث أزمة صناعية ونقص حاد فى السوق المحلى ومستلزمات الفلسطينيين. والتقدير الأولى والمبدئى لخسائر هذا القطاع بنحو (1,125 مليار دولار)، مشيرا إلى أن القطاع التجارى من الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخازن التجارية وغيرها من المنشآت التجارية التى تعمل على استقرار الواقع فى قطاع غزة وهذا كل توقف والتقدير الأولى والمبدئى لخسائر هذا القطاع بنحو (1,625 مليار دولار).
أكد أن خسائر القطاع الحكومى تشمل توقف عمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الحكومى بشكل عام مما أثر تأثيرًا سلبيًا وبدرجة كبيرة غير مسبوقة، وهذا انعكس على إتمام مصالح الفلسطينيين والعوائد الاقتصادية من وعلى المواطن والتجار من جهة والحكومة من جهة أخرى وبالتالى توقف العملية المالية التبادلية التى تعمل على تحريك السوق المحلى بشكل عام. والتقدير الأولى والمبدئى لخسائر هذا القطاع بنحو (825 مليون دولار).
لفت إلى أن القطاع الزراعى الذى يعتمد عليه سكان قطاع غزة اعتمادا رئيسيًا فى توفير الغذاء لأكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون فى جميع المحافظات، إلا أن تعطّل هذا القطاع أثر سلبيا على الحركة الاقتصادية فى البلد من بيع وشراء وتربية لاسيما فى القطاع الحيوانى والأسماك. والتقدير الأولى والمبدئى لخسائر هذا القطاع بنحو (1,050 مليار دولار).
أوضح أن القطاع الصحى الذى يضم عمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الأشعة والأدوية والصيدليات وإجراء العمليات الجراحية فى القطاع الخاص والعام وغيرها تكبد خسائر كبيرة، مؤكدا أن التقدير الأولى والمبدئى لخسائر هذا القطاع بنحو (575 مليون دولار).
أشار إلى أن القطاع التعليمى الذى يضم الجامعات والكليات والمدارس تعرض لعمليات تخريب وقصف وتدمير فيها، وهذا يشمل المعدات والمختبرات والأجهزة التعليمية لكليات الطب والهندسة وغيرها من الأجهزة المختلفة، وقاعات التدريس والمختبرات والمرافق الرياضية. والتقدير الأولى والمبدئى لخسائر هذا القطاع بنحو (1,850 مليار دولار).
أوضح أن الخسائر التى تكبدها القطاع الإعلامى اذى يضم مقرات المؤسسات الإعلامية المختلفة من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبة ومختلفة، وكذلك الأجهزة التى بداخلها اللازمة لتشغيل محطات التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة، وصلت خسائره إلى نحو 400 مليون دولار.
أكد أن خسائر القطاع الترفيهى والفندقى الذى يضم المتنزهات والفنادق والمدن الترفيهية والملاهى والألعاب الإلكترونية وأجهزة التلفاز وكل ما يتعلق بألعاب الأطفال وغيرها داخلها وكل متعلقات الفنادق، تقدر بنحو مليار دولار.
وكشف عن تعرض قطاع الاتصالات والانترنت وهو قطاع فى غاية الأهمية فى غزة لخسائر تقدر بـ 1.5 مليار دولار حيث أن انقطاع الاتصالات والانترنت سبب تأثيرا سلبيا فى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجى بشكل نهائى، وهذا أوقع العديد من الخسائر ذات البعد الاقتصادى سواء كان ذو علاقة ببعد الأسواق المالية أو التجارة الالكترونية أو ما شابه ذلك.
أكد أن قطاع النقل والمواصلات الذى يضم السيارات والمركبات المختلفة والشاحنات وأسواق ومعارض السيارات والسفن وتخريب الطرق والشوارع والمفترقات وتعطل الحركة بشكل عام وانعكاس ذلك على توقف حركة النقل والموصلات بشكل عام وتوقف البيع والشراء والحركة الاقتصادية فى هذا القطاع، وصلت خسائره إلى 1.2 مليار دولار.
أوضح أن خسائر قطاع الكهرباء ويشمل شبكات الكهرباء المختلفة والأسلاك والأعمدة الحديدية والخشبية والأدوات ومقدرات شركة توليد الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وغيرها من المتعلقات فى قطاع الكهرباء، وصلت بشكل مبدئى وأولى لنحو (300 مليون دولار).
أكد أن القطاع الخدماتى والبلديات تكبد خسائر تقدر بـ3.147 مليار دولار ويشمل هذا القطاع تدمير مقرات البلديات التى تقدم الخدمات المحلية للمواطنين، وقصف وتدمير وتخريب شبكات الصرف الصحى، وشبكات المياه، وتدمير آبار المياه وآثار النفايات والقمامة، وما يتعلق بعمل البلديات بشكل عام.
أوضح الثوابتة هذه الأرقام تقديرية وأولية وغير نهائية للخسائر المباشرة ولا تشمل الخسائر غير المباشرة، لأنه لا يمكن إعطاء تقدير كامل لهذه الخسائر فى هذه المرحلة خاصة أن الحرب “الإسرائيلية” المجنونة مازالت مستمرة على قطاع غزة ولم تنته فرق الإحصاء والحصر من 7% من عمليات الإحصاء والحصر.
وأكد أن كافة القطاعات بحاجة إلى إعمار عاجل، لكن بشكل أهم، القطاع الإسكانى (منازل المواطنين ومساكنهم ووحداتهم السكنية)، بالإضافة إلى القطاع الصحى متمثلا فى إعادة تدشين وتأهيل وإنشاء المستشفيات بعد تخرجها وحرقها وتدميرها من قبل الاحتلال، والقطاع التعليمى خاصة المدارس والجامعات، وكذلك القطاع الدينى إعادة بناء المساجد التى دمرها الاحتلال، وكذلك قطاع المياه وتشغيل الآبار، وتشغيل المعابر وإدخال المساعدات والسلع والبضائع بشكل اعتيادي.
يقول مراقبون إن الإعمار في قطاع غزة قد يستغرق عشر سنوات في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع ورفض دخول مواد البناء اللازمة للقيام بعملية إعادة الإعمار، فضلا عن عدم توافر السيولة النقدية الكافية للشروع في إعمار القطاعات المدمرة بشكل عاجل.
• 33 مليار دولار خسائر مباشرة للعدوان
• 18.5 مليار دولار خسائر القطاع الاقتصادى
• 300 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بقطاع غزة
• 1 مليار دولار خسائر قطاع الزراعة
• 1.8 مليار دولار خسائر القطاع الصحي
• 1.5 مليار دولار خسائر أولية لقطاع الاتصالات
• 3 مليارات دولار خسائر القطاع الخدماتى والبلديات
