أقر البرلمان الغاني بالإجماع مشروع قانون “العمل الإيجابي بشأن المساواة بين الجنسين 2024” الأسبوع الماضي.
ويسعى القانون إلى ضمان المساواة بين الجنسين بنسبة 50/50 في المناصب العامة والبرلمان بحلول العام 2030، علما أن عدد النساء في البرلمان يبلغ حاليا 15 في المئة، وهو أقل بكثير من هدف الـ 30% الذي حددته الأمم المتحدة لكل دول العالم.
ويقول النص “إن الهدف من هذا القانون يتمثّل في ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية للمجتمع”. وأي شخص يعرقل ذلك يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى عام.
وتشغل النساء 27 % من المناصب العليا في القطاع الخاص بحسب أرقام البنك الدولي.
وطرح الحزبان الرئيسيان في غانا، “الحزب الوطني الجديد” الحاكم و”حزب المؤتمر الوطني الديموقراطي” المعارض، مواضيع مرتبطة بحملة المساواة بين الجنسين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.
ووعد حزب المؤتمر الوطني الديموقراطي بإنشاء بنك تنمية لرائدات الأعمال يقدم قروضا بأسعار فائدة منخفضة، في حين تعهد الحزب الوطني الجديد إنشاء هيئة مماثلة لمساعدة الشركات التي تديرها نساء.
