أعلنت مدينة فالنسيا شرق إسبانيا، عن خطط لقطع الكهرباء والمياه عن أماكن الإقامة السياحية غير القانونية في المدينة، وذلك للحد من السياحة المفرطة التى أصبحت تهدد المدن الإسبانية، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
وتعتقد عمدة المدينة ماريا خوسيه كاتالا، أن الإمداد المفرط بالمياه والكهرباء للإيجارات قصيرة الأجل له تأثير خطير على المقيمين الدائمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن كاتالا أعلن في المناقشة حول حالة المدينة هذا الأسبوع أن وجود الشقق السياحية “له تأثير على أسعار الإيجارات، ونزوح السكان، ويعني ضمنا الاختفاء التدريجي للتجارة المحلية لصالح المحلات التجارية السياحية، ويعني ضمنا عدم التوازن في الأحكام العامة” التي تفضل السياح على السكان المحليين.
ويبدو أن كاتالا تأخذ الوضع على محمل الجد، نيابة عن مجلس المدينة، وطلب سلطة فرض عقوبات على الشقق السياحية غير القانونية وفرض غرامات تصل إلى 600 ألف يورو على المالكين الذين يرفضون الامتثال للقوانين الجديدة.
وتشير السجلات إلى أنه فى الأوقات الأخيرة ، زادت عمليات تفتيش الشقق السياحية بنسبة 454% هذا العام وحده وأن نشاط الشرطة ضد الشقق السياحية غير القانونية ارتفع من 73 شكوى في عام 2022 إلى 449 حتى الآن في عام 2024، وهذا العام، تمت إزالة حوالي 278 مسكنًا غير قانوني ، وتم بالفعل أمر بالإغلاق.
ويأتي هذا الإجراء بعد إبلاغ مجلس مدينة إشبيلية، في جنوب إسبانيا، بأنه من حقه قطع إمدادات المياه عن أماكن الإقامة السياحية غير القانونية.
وقبل اتخاذ القرار في نهاية أغسطس ، كانت إشبيلية قد قطعت بالفعل الإمدادات عن ست شقق سياحية اعتبرت غير قانونية.
