صندوق النقد الدولى يُعلن تعيين يان ليو مستشارة عامة ومديرة للإدارة القانونية
أعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عزمها تعيين يان ليو مستشارة عامة ومديرة للإدارة القانونية للصندوق، على أن تتولى منصبها رسميًا في 7 أكتوبر 2024.
ووفقا لبيان نشره صندوق النقد الدولي، الأحد، تأتي ليو خلفًا لرودا ويكس براون التي شغلت منصب المستشار القانوني العام ومدير إدارة الشئون القانونية بالصندوق منذ عام 2018، إلا أنها أعلنت في أغسطس الماضي عزمها التقاعد عن منصبها.
ونقل البيان عن جورجيفا قولها: “يسعدني أن أعلن تعيين يان ليو مستشارة عامة ومديرة للإدارة القانونية. لقد أبلغت المجلس التنفيذي بنيتي المضي قدمًا في هذا التعيين”.
وأضافت إن ليو تجلب معها إلى منصبها الجديد أكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية والفهم العميق لسياسة الصندوق وعملياته، ووصفت إياها بأنها قائدة فكرية ومستشارة موثوقة ومعروفة أيضًا بتفانيها في توجيه ودعم الموظفين في رحلاتهم المهنية، كما أن عملها يتميز بالنهج التعاوني والبناء لصالح المؤسسة.
كانت ليو قد انضمت إلى الصندوق في عام 1999 كمستشارة وتدرجت في الرتب حتى أصبحت نائبة المستشار العام، وهو الدور الحالي الذي تقود فيه المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لضمان استمرار الإدارة القانونية في الوفاء بولايتها والمساهمة في عمل الصندوق وعملياته السياسية. وتعمل ليو على تحديد وإدارة المخاطر الفعلية والمحتملة في مجالات رئيسية مثل الإقراض، والخدمات المصرفية المركزية وأنظمة الدفع، وتدفقات رأس المال، وحل القروض المتعثرة، والإدارة المالية العامة، وتنمية القدرات.
وبصفتها خبيرة معترف بها في الديون السيادية، لعبت ليو دورًا رئيسيًا في تشكيل سياسات الصندوق في هذا المجال ودعم الإطار المشترك والمائدة المستديرة العالمية للديون السيادية. كما قدمت المشورة بشأن دور الصندوق في تسهيل عمليات إعادة الهيكلة المنظمة في دول مثل الأرجنتين واليونان وأوكرانيا وزامبيا. وعلاوة على ذلك، لعبت ليو دورًا فعالًا في تصميم وتنفيذ استراتيجية الأموال الرقمية للصندوق.
جدير بالذكر أن ليو، وهي مواطنة صينية، حصلت على دكتوراه في القانون من جامعة إلينوي، ودرجة الماجستير من جامعة شيكاغو. وقد نشرت مساهماتها حول جوانب مختلفة من القانون على نطاق واسع، وكذلت وجهات نظرها السياسية في مجالات مثل الديون الخاصة، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والحوكمة الرشيدة. وقبل انضمامها إلى الصندوق، مارست قانون الشركات والأوراق المالية في الولايات المتحدة.