أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، أن تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان ينتهك القانون الإنساني الدولي ويشكل من حيث الأسلوب جريمة حرب .
وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن “الهجمات المتزامنة على آلاف الأشخاص، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في الجماعات المسلحة، دون معلومات حول من كان يحمل الأسلحة وموقعها والمناطق المحيطة بها وقت الهجوم، تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي حيثما كان ذلك مناسبا”.
وفي الوقت نفسه، أشار تورك إلى أنه إذا لم يتمكن الطرف المهاجم من تقييم ما إذا كان الهجوم سيتوافق مع القانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي تنفيذه على الإطلاق.
وأضاف: “يحظر القانون الإنساني الدولي استخدام الأجهزة المتفجرة على شكل أشياء تبدو غير ضارة.. وارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب”.
وأدى هجوم استهدف يومي الثلاثاء والأربعاء، أجهزة استدعاء “بيجر” والأجهزة اللاسلكية التي يحملها خصوصا عناصر “حزب الله” في لبنان، إلى انفجارها ومقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.
وحمل حزب الله إسرائيل مسؤولية الهجوم وتوعد بالرد، وأقر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بكلمة له يوم الخميس، بتلقي الحزب “ضربة كبيرة”، لكنه أكد أن إسرائيل تجاوزت كل الضوابط والأخلاق، وأن هجومها يعد بمثابة “إعلان حرب”، مضيفا أن ما حدث “سيواجه بقصاص عادل وحساب عسير”.
وأكد نصرالله أن السبيل الوحيد لعودة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم هو وقف الحرب على غزة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن في وقت سابق، عقب هجوم أجهزة “البيجر” في لبنان، انتقال مركز ثقل الحرب إلى شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب.
