أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ خطوات لفرض قيود إضافية على تأشيرات دخول عدد من الأفراد المتورطين في تطوير أو بيع برامج التجسس التجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الولايات المتحدة بمكافحة انتشار وإساءة استخدام هذه التكنولوجيا، التي استهدفت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين ومسؤولين حكوميين حول العالم- وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة.
وتعكس هذه القيود جهود الحكومة الأمريكية الأخيرة لمواجهة إساءة استخدام التكنولوجيا المتاحة تجاريًا، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على جهات تدعم مجموعة “Intellexa Spyware Consortium”.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها وفقًا للبند 212 (أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية، وتأتي بعد مجموعة من الخطوات التي تم الإعلان عنها في أبريل 2024. ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسياسة الرقمية.
ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من استخدام برامج التجسس في انتهاك حقوق الأفراد واستهداف المعارضين السياسيين، مما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفقا للبيان.
