بلغ الدين الوطني في المملكة المتحدة 100% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن العشرين، ما يؤكد التحدي الذي تواجهه حكومة كير ستارمر وهي تستعد للميزانية الشهر المقبل.
وفقا لصحيفة الجارديان، تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن كومة الديون الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي زادت بنسبة 4.3 نقطة مئوية على مدار العام حتى أغسطس لتصل إلى حجم يعادل القيمة السنوية لكل شيء يتم إنتاجه في اقتصاد بريطانيا .
بلغ الاقتراض الحكومي – الفرق بين إنفاق القطاع العام والدخل – 13.7 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه إسترليني عن نفس الشهر من العام السابق، وثالث أعلى عجز في أغسطس منذ بدء التسجيلات الشهرية في يناير 1993.
قال دارين جونز، كبير أمناء الخزانة البريطانية، إن الأرقام أظهرت الحالة الصعبة للمالية العامة التي خلفها المحافظون، والتي من شأنها أن تجبر حزب العمال على اتخاذ “قرارات صعبة” لإعادة بناء الاقتصاد.
وأضاف: “عندما تولينا السلطة، ورثنا اقتصادًا لم يكن يعمل لصالح العمال. تُظهر بيانات اليوم أعلى اقتراض في أغسطس على الإطلاق، الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الستينيات”
تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لضغوط متزايدة لتخفيف الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق المقرر في ميزانية 30 أكتوبر، بعد أن حذر كير ستارمر الجمهور من توقع قرارات “مؤلمة” بعد العثور على ما أسماه حزب العمال فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.
أعلنت الخزانة البريطانية في أغسطس أنها ستلغي مدفوعات الوقود الشتوية لمعظم المتقاعدين، وتؤجل خطط إصلاح الرعاية الاجتماعية وتلغي الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات كمرحلة أولى من خطة للحد من الاقتراض.
ومع ذلك، تتزايد المخاوف داخل صفوف حزب العمال من أن النبرة المتشائمة تضر بالحكومة، في حين حذر خبراء الاقتصاد من أن التدابير التي تضرب ثقة المستهلك قد تضر بالنمو والوظائف.
أظهرت الأرقام الصادرة عن شركة البيانات GfK اليوم الجمعة أن ثقة المستهلك انخفضت إلى أدنى مستوى منذ مارس، وألقت باللوم في ذلك على خطط الحكومة لإلغاء مدفوعات الوقود الشتوي لجميع الأسر باستثناء أفقر الأسر، وعلى تحذيرات من المزيد من القرارات الصعبة القادمة، كما كشفت أحدث صورة للمالية العامة من مكتب الإحصاءات الوطنية أنه في حين نمت إيرادات الضرائب بقوة في أغسطس، فقد تفوقت على ذلك النفقات الأعلى – مدفوعة إلى حد كبير برفع المزايا وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة بسبب زيادة تكاليف التشغيل والأجور.
